علی دهقانی در نشست کمیته مقابله با مفاسد اقتصادی خوزستان گفت: ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال مربوط به فروش خودرو‌هایی بود که در مزایده به فروش رسید.
او با قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل اموال تملیکی و ادارات کل گمرکات و بنادر خوزستان در تعیین تکلیف این کالاها، ادامه داد: انتظار این است که تا پایان امسال اموالی که قابلیت مصرف یا فروش دارند، تعیین تکلیف شوند و اموال متروکه که قابلیت عرضه در چرخه فروش و مصرف را ندارند، معدوم شوند.
رییس کل دادگستری خوزستان می‌گوید: گذشت زمان موجب فساد کالا می‌شود و این موضوع در استان خوزستان به دلیل برخورداری از شرایط آب و هوایی خاص، تشدید می‌شود.
آقای دهقانی گفت: این کالاها و خسارت پرداختی به کشتی‌هایی که در مواردی در لنگرگاه متوقف شده اند، همه جزو اموال بیت المال است که باید همه دستگاه‌ها نسبت به آن حساس باشند.
او ادامه داد: اختیاراتی در سطح استان وجود دارد که گاهی محدود است و برای رسیدگی به برخی موضوعات باید این اختیارات وسیع‌تر شود که انتظار داریم دستگاه‌های مربوطه این موضوع را در سطوح ملی مطرح کنند.