علی القاصی در نشست تخصصی سرپرستان مجتمع‌های شورا‌های حل اختلاف استان تهران با اشاره به تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان تهران، روسای واحد‌های قضایی و دادستان‌ها، رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران و کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: انشالله شورا‌های حل اختلاف استان تهران هم‌چون گذشته در پیشبرد اهداف و ارتقاء عملکرد مجموعه قضایی استان تهران توفیقات قابل توجهی داشته باشد تا بتوان در راستای برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده، افزایش رضایت‌مندی مراجعان و تقویت صلح و سازش که ماموریت اصلی شورا‌های حل اختلاف است، گام‌های موثرتر و بهتری برداشت و در نهایت به آن هدف اصلی که در این حوزه که همان مصالحه است، دست پیدا کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی و کارکنان شورا‌های حل اختلاف در جهت ایجاد صلح و سازش در دعاوی شهروندان اظهار کرد: امروز، شورا‌های حل اختلاف بخشی از تشکیلات دادگستری است و تنها تفاوتی که میان شعب دادسرا و دادگاه با شعب شورا‌های حل اختلاف وجود دارد، ناظر بر صلاحیت این شعب در رسیدگی‌های قضایی است.
وی «فصل خصومت»، «رسیدگی و صدور حکم» و «انجام امورات مراجعان» را سه نقطه مشترک میان کار شورا‌های حل اختلاف، دادسرا و دادگاه عنوان کرد و در عین حال با تاکید بر این گزاره که میان مراجعان شورا‌های حل اختلاف، دادگاه و دادسرا تفاوتی وجود ندارد، اظهار کرد: همه مراجعان به واحد‌های قضایی از منظر قاضی یکسان هستند و کسی نسبت به دیگری برتری و یا کاستی ندارد و حتی ضرورت دارد تا نسبت به مراجعان به شورا‌های حل اختلاف توجه بیشتری صورت گیرد.
القاصی با بیان اینکه میان خطیر بودن مسئولیت در شورا‌های حل اختلاف، دادگاه و دادسرا هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد، اظهار کرد: پیش از این طی بخشنامه‌ای به تمامی واحد‌های قضایی تاکید شد که روسای واحد‌های قضایی هر ماه جلسه‌ای را با تمامی اعضای شورای حل اختلاف آن حوزه داشته باشند و دستور کار آن جلسه نیز از قبل مشخص شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران حرکت مستمر و منظم کارکنان شورا‌های حل اختلاف در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی را در گروء نظارت، حمایت و پشتیبانی مدیران واحد‌های قضایی دانست و گفت: اگر ارتباط لازم میان رئیس حوزه قضایی مربوطه با شعب شورا‌های حل اختلاف در آن حوزه قضایی وجود نداشته باشد، ممکن است بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی در میان کارکنان این شعب ایجاد شود و در نهایت این موضوع در کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بروز پیدا کند.
وی ادامه داد: در این راستا، به رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران تاکید شده است که گزارش حوزه‌های قضایی در خصوص برگزاری این جلسات به‌صورت نوشتاری و تصویری اخذ شود و در طول سال خروجی این جلسات مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که میزان ارتباط رئیس حوزه قضایی با شورا‌های حل اختلاف در چه سطحی قرار دارد.
القاصی با تاکید بر اینکه تقویت ارتباط مدیران واحد‌های قضایی با شورا‌های حل اختلاف یک ضرورت است و در کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان اثرگذار می‌باشد، عنوان کرد: آگاهی از وضعیت خدمت‌رسانی شورا‌های حل اختلاف و مشکلات کارکنان آن‌ها، احصاء و پیگیری مشکلات و چالش‌های موجود در فرایند خدمت‌رسانی به مراجعان از جمله ثمرات ناشی از ارتباط مستمر مدیران واحد‌های قضایی با شورا‌های حل اختلاف است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه آگاهی مستقیم و بدون واسطه از مشکلات و چالش‌ها و احصاء آسیب‌ها و نقاط ضعف و قوت از جمله ثمرات ارتباط مستمر مدیران واحد‌های قضایی با شورا‌های حل اختلاف است، اذعان کرد: این موضوع منافع زیادی را برای مدیریت به‌همراه خواهد داشت و می‌توان نسبت به میزان توانایی، آگاهی، اتقان و کیفیت آراء صادره در شعب شورا‌های حل اختلاف آگاهی پیدا کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت بازدید و سرکشی دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها از شعب شورا‌های حل اختلاف را یادآور شد و در عین حال بیان کرد: اگر هر روز هم از شعب شورا‌های حل اختلاف سرکشی انجام شود کم است؛ اما ضرورت دارد حداقل هفته‌ای یک‌بار به‌منظور نظارت بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان، نحوه برخورد با مراجعان و آگاهی از مشکلات سرکشی و بازدید صورت گیرد.
القاصی در ادامه عدم اطلاع مدیران واحد‌های قضایی از زیرمجموعه خود را امری ناپسند و مذموم توصیف کرد و گفت: این حس باید در جای جای شورا‌های حل اختلاف استان تهران وجود داشته باشد که مدیریت در کنار آن‌ها قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت و اهمیت آموزش کارکنان شورا‌های حل اختلاف عنوان کرد: منظور از آموزش، آموزش کلاسی و دوره‌ای نیست؛ بلکه مقصود آموزش مستمر و حین کار است که برای کارکنان جنبه کاربردی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه آموزش کاربردی و عملی کارکنان شورا‌های حل اختلاف توسط مدیران واحد‌های قضایی در اتقان تصمیمات قضایی و صدور آراء مناسب کمک خواهد کرد و سبب جلوگیری از معطل شدن مراجعان خواهد شد، عنوان کرد: در بسیاری از موارد مدیریت می‌تواند در کنار کارکنان شورا‌های حل اختلاف باشد و در تصمیم‌گیری‌ها مساعدت لازم را داشته باشد.
القاصی در ادامه «نظارت بر عملکرد شعب شورا‌های حل اختلاف» را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: امر نظارت بر شعب شورا‌های حل اختلاف مانند سایر شعب قضایی و حتی بیشتر باید به‌عنوان یک ضرورت مورد پیگیری و اهتمام قرار گیرد و بر همین اساس، نباید ارتباط مدیریت واحد قضایی با شعب شورا‌های حل اختلاف صرفا یک ارتباط رئیس و مرئوسی باشد؛ بلکه ارشاد، هدایت و مساعدت به عزیزان فعال در شورا‌های حل اختلاف باید به‌عنوان یک اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود مساله صیانت و حفاظت از کارکنان و به‌طور ویژه کارکنان شورا‌های حل اختلاف را یادآور شد و ضمن اشاره به مسئولیت مدیریت در قبال انحرافات و تخلفات در هر مجموعه عنوان کرد: مساله نظارت و صیانت باید به‌عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت مورد پیگیری قرار گیرد.
القاصی در ادامه اهتمام در عملیاتی نمودن هر چه بیشتر «دستورالعمل اجرایی کار در شورا‌های حل اختلاف» را به حاضرین یادۀور شد و گفت: ارزیابی عملکرد‌ها بر اساس میزان فعالیت عزیزان در اجرای دقیق این دستورالعمل است که می‌تواند شما را در جهت نیل به هدف اصلی که همان صلح و سازش است، کمک کند؛ لذا اگر مندرجات این دستورالعمل مورد پیگیری و اهتمام قرار گیرد، هدایت و مدیریت شورا‌های حل اختلاف در یک چارچوب و ضوابط مشخص ممکن خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در پی صدور بخشنامه‌ای به واحد‌های قضایی استان تهران اذعان کرد: پیش از این، پرونده‌های مربوط به تصادفات به دادگاه ارجاع و این پرونده‌ها وارد تشریفات قانونی رسیدگی می‌شد؛ اما با ساز و کار پیش‌بینی شده در این بخشنامه، فرد می‌تواند در همان بدو امر بدون مراجعه به دادسرا و دادگاه حقوق خود را پیگیری نماید و در نهایت با تنظیم گزارش اصلاحی احقاق حق شود.
وی هدف مجموعه قضایی استان تهران از دو اقدام فوق‌الذکر را «تسهیل و تسریع امور مراجعان» و «مساعدت به شهروندان در مسیر احقاق حق» عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که به هر طریقی که بتوان مردم را در استیفای حقوق آن‌ها کمک کرد، خدمتی به شهروندان محسوب می‌شود؛ بنابراین تقویت شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی علاوه بر اینکه بخشی از حجم کار را از دوش دادگاه برخواهد داشت، رضایت مراجعان را نیز در پی دارد.
القاصی با بیان اینکه تقویت شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از حیث عده و عده، تجهیزات و نیروی انسانی یک دستاورد مهم و اثرگذار برای شورا‌های حل اختلاف در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری محسوب می‌شود، اذعان کرد: قطعا این موضوع درصدی از میزان صلح و سازش را افزایش خواهد داد و سبب خواهد شد که از بسیاری از مشکلات پیشگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه فلسفه تاسیس شورا‌های حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش و مصالحه ذکر کرد و گفت: در دین، شریعت، قانون و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستمرا بر موضوع ایجاد صلح و سازش در نهاد قضایی تاکید شده است؛ تا جایی که بر اساس قانون، قاضی پیش از تشکیل دادگاه، باید طرفین را به صلح و سازش دعوت کند.
وی افزود: شکی نیست که نتیجه صدور حکم می‌تواند منتهی به احقاق حق شود؛ اما نتیجه حاصل از صلح و سازش ماندگارتر و سودمندتر از صدور حکم برای طرفین خواهد بود و چه بسا عدالت مدنظر، با صلح و سازش حاصل شود و از بسیاری از دعاوی که ممکن است در پی صدور حکم ایجاد شود، با صلح و سازش پیشگیری به عمل آید.
القاصی از جمله نتایج قابل توجه ایجاد صلح و سازش را «امنیت پایدار در جامعه» عنوان کرد و اظهار داشت: هر چه حوزه صلح و سازش بیشتر توسعه پیدا کند، نتیجه آن کمک به مردم و دستگاه قضایی است و در هر جایی که مدیریت بهتر و بیشتر در حوزه مصالحه و ایجاد صلح و سازش وارد شد و با تدبیرعمل کرد، آن حوزه قضایی در راستای مصالحه موفق‌تر بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با ذکر مثالی از تفاوت قابل توجه و محسوس حوزه‌های قضایی استان تهران در زمینه ایجاد صلح و سازش گفت: در یکی از حوزه‌های قضایی استان تهران ۶۰ درصد مصالحه شده در حالی‌که در حوزه قضایی دیگری که در جوار این حوزه قضایی قرار دارد ۳۰ درصد صلح و سازش به نسبت تعداد پرونده‌های وارده صورت گرفته است.
باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از این تفاوت، به مقوله مدیریت بازمی‌گردد و ضرورت دارد که مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی در ایجاد صلح و سازش بیش از پیش اهتمام داشته باشند.
وی حوزه‌های قضایی بخش آفتاب، لواسانات و بخش جوادآباد را موفق‌ترین حوزه‌های قضایی در زمینه ایجاد صلح و سازش در استان تهران ذکر کرد و گفت: ضمن قدردانی از همه زحمات و تلاش‌های عزیزان، باید نسبت به این امر توجه داشت که اختلاف در صلح و سازش در استان تهران زیاد است و ضرورت دارد تا نسبت به روش‌ها، برنامه‌ها و احصاء نقاط ضعف و قوت در مورد موضوع صلح و سازش و اهمیت آن تجدیدنظر صورت گیرد.
القاصی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در شهر تهران میانگین مصالحه ۵۸ درصد و در شهرستان‌های استان تهران ۴۲ درصد است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پایین بودن درصد مصالحه در استان تهران، مربوط به شهرستان‌ها و بخش‌ها است و انتظار این است که همکاران در ماه‌های باقی‌مانده سال عملکرد خود را در حوزه صلح و سازش ارتقاء ببخشند و در این حوزه، مسئولیت با مدیران واحد‌های قضایی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت قضازدایی از دعاوی و اختلافات مردم را یادآور شد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، پتانسیل دستگاه قضایی را نسبت به مسائل مهم و قابل توجه شهروندان متمرکز کرد.
وی با بیان اینکه افزایش شعب صلحی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، گفت: مبنا، آمار است و اگر بنا باشد که در هر جا شعبه صلحی ایجاد شود، پیش از آن باید آمار آن حوزه قضایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
القاصی با تاکید بر این گزاره که شعب شورا‌های حل اختلاف در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها را باید به‌مثابه «شعب معین قضایی» تلقی کرد، اذعان داشت: در کنار آموزش و رهنمود مستمر کارکنان این شعب، باید بخشی از پرونده‌ها را که امکان رسیدگی به آن‌ها در شعب شورا‌های حل اختلاف مهیا است، به سوی این شعب سوق دهیم و این مهم جز با ورود مدیریت ممکن نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزایش ورودی برخی از شعب شورا‌های حل اختلاف در برخی از حوزه‌های قضایی را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد که خبر از رویکرد «قضازدایی» مدیران واحد‌های قضایی مربوطه از دعاوی مراجعان می‌دهد.
وی در ادامه به وظایف و مسئولیت شورا‌های حل اختلاف در تحقق برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران در سال جاری اشاره کرد و در عین حال پیگیری مستمر به‌منظور تحقق اهداف تعیین شده در این برنامه را از سوی مدیران واحد‌های قضایی خواستار شد.
القاصی با تاکید بر اینکه تمامی مدیران واحد‌های قضایی باید خود را در معرض پیشرفت این برنامه عملیاتی قرار دهند، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها در واحد‌ها و حوزه‌های قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که اهداف ترسیم شده در برنامه عملیاتی در موعد مقرر تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه آمار قابل توجه پرونده‌های معوق و معطل در برخی از حوزه‌های قضایی استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های معوق در استان تهران تا پایان سال هدف‌گذاری شده است و بر همین اساس، باید به‌نحوی حرکت و اقدام کرد که این پرونده‌ها به سرانجام مطلوب برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رعایت انضباط اداری و انضباط در مکاتبات و رعایت سطوح مکاتباتی را از جمله موارد مهم و قابل توجه عنوان کرد که باید از سوی شعب شورا‌های حل اختلاف استان تهران مورد اهتمام قرار گیرد و در عین حال گفت: کارکنان شورا‌های حل اختلاف در اصل سرمایه این نهاد محسوب می‌شوند و افزایش میزان صلح و سازش در یک حوزه قضایی، موفقیت آن حوزه قضایی در جهت نیل به اهداف تعیین شده را در پی خواهد داشت.
وی به معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران ماموریت داد تا نسبت به احصاء و تهیه نیازمندی‌ها و ملزومات مورد نیاز شورا‌های حل اختلاف اقدام کند.