آقای حسین قربان‌زاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، گفت: وزارت صمت مکلف به آزاد سازی وثیقه سهام دولت در این دو خودروساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهمترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است.
به گفته او، سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است که البته موضوع سهام تودلی این شرکت‌ها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکت‌ها بحث فروش سهام تودلی را دنبال می کردند.
رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکت ها چشم انداز سودآوری داشته باشند چرا که نمی‌شود شرکت زیان‌ده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیم گری، چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی گری را دنبال کند.
قربان زاده گفت: ارزش گذاری خود شرکت هاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خود سهامداری گرفته اند که البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خوردرو ساز تاکید کرد: از ۲۲ تیر ماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.
به گفته او، درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی بود که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحب‌نظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.
قربان زاده می گوید: در این نشست اجماع نظر صاحب‌نظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایت‌های آنها به صلاح نیست.
بنابر گفته او، وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفته‌های آینده در یکی از دانشگاه های صنعتی برگزار می شود تا صاحب‌نظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاه‌های خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفت‌و گوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: موضوع از نگاه صاحب‌نظران فقط واگذاری سهام دولت نیست بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدی‌گری از بین برود.