در راستای رویه و مشی ریاست عدلیه طی ۱۵ ماه اخیر در برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی کشور، روز پنجشنبه (۲۸ شهریور) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با گروهی از متخصصین و نخبگان حوزه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و پزشکی دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به اثرات مثبت و نافذ برگزاری نشست‌های هم اندیشانه و گفتگو محور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی، اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته که عهده‌دار مسئولیت ریاست قوه قضائیه شده‌ام، به صورت پیوسته و مستمر بر برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف مردمی و نخبگانی اهتمام داشته‌ام و اعتقاد دارم که برگزاری این قبیل جلسات دارای نتایج نافع و نافذی است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، اظهار داشت: خداوند به بندگانی که شنونده سخنان و انتخاب‌کننده بهترین آنها باشند، بشارت داده است؛ همین امر وحیانی، بیانگر ارزش و اهمیت بسیار بالای استماع سخنان و انتخاب احسن آنها است.
وی در ادامه به تبیین و تشریح لوازم و اسباب یک فرآیند گفتگو محور پرداخت و بیان داشت: سعه صدر و برخورداری از ظرفیت بالا، یکی از اساسی‌ترین لوازم شرکت در یک فرآیند گفتگو محور است؛ انسان باید همه اقوال و سخنان را بشنود و گرایش‌ها فکری و جناح‌بندی‌های سیاسی تأثیری در او برای استماع سخنان دیگران نداشته باشد؛ البته صرف شنیدن کافی نیست، بلکه مباحثه و تضارب نیز لازم است؛ همین مباحثه و تضارب آرا و تعاطی افکار است که سبب رشد و تعالی می‌گردد؛ در این فرآیند مباحثه و تضارب آرا نیز قطعاً نابردباری و انگ زدن و خشونت کلام و تندخویی جایی ندارد و لازمه آن تدوین سازوکارها و تعیین مبانی و شاخص‌های مربوطه است.
رئیس عدلیه افزود: در مرحله بعدی از یک فرآیند گفتگو محور فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را برگزیند و میان سخن و نظر صواب و کلام و عقیده ناصواب و مغالطه آمیز قدرت تمیز و تشخیص داشته باشد؛ در مرتبه دیگری از فرآیند مذکور شاید لازم باشد فرد به صورت میدانی و حضوری و عینیت‌یافته با پدیده یا مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفت‌وگو، مواجه شود.
وی در همین راستا بیان داشت: باید باب گفتگو را در کشور بسط و گسترش دهیم و گفتگو محوری و تضارب آرا و تعاطی افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ این مقوله باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود؛ از کسبه و بازاریان تا نخبگان و دانشگاهیان و صنعتگران؛ قطعاً این فرآیند، امری دستوری و فرمایشی نیست و اختصاص به یک مقطع زمانی خاص ندارد؛ همه اقشار و آحاد جامعه باید به گفت‌وگو و شنیدن سخنان یکدیگر و سوال و جواب عادت کنیم و خو بگیریم و منصفانه و عادلانه، سخن و نظر حق را پذیرا باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارآمدی و انتخاب و انتصاب متخصصین برای تصدی و پیشبرد امور و نخبه‌پروری، اظهار داشت: باید مقوله کارآمدی و تخصص‌گرایی را در متن و بطن جامعه جا بیندازیم و تثبیت کنیم؛ وقتی افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن تخصص و مهارت و تجربه در هر حوزه و زمینه‌ای به اظهارنظر بپردازند و این انتظار را نیز دارند که به حرف و نظر آنها جامه عمل پوشانده شود، همین امر بیانگر آن است که مقوله تخصص‌گرایی در جامعه ما جا نیفتاده است.
رئیس قوه قضائیه به این نکته نیز اشاره کرد که باید در امر عدم کارآمدی و عدم استفاده از نیروهای متخصص و نخبه، گِره و اِشکال کار را شناسایی کنیم؛ آیا در کشف افراد نخبه و نابغه مشکل وجود دارد؟ آیا مشکل در میدان ندادن به آنهاست؟ آیا مشکل به عدم تلاش و پشتکار خود آنها باز می‌گردد؟ آیا در امر حمایت از آنها عیب و نقص وجود دارد؟
وی در ادامه اشاره به مبحث کارآمدی و تخصص‌گرایی و نخبه‌پروری، گفت: به فرض مثال وقتی به کاندیدایی در انتخاباتی از ناحیه فردی، کمک مالی می‌شود، آیا این کمک مالی دلیلی برای انتصاب و انتخاب فرد غیر متخصص کمک‌کننده از جانب آن کاندیدای پیروز در سمت و منصبی است؟ آیا آن کاندیدای پیروز می‌تواند بدون توجه به مقوله تخصص‌گرایی، فرد هم حزبی و هم جناحی خود را در مصدر امری قرار دهد؟
رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم متخصصانی از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، جمله و گزاره غلط و اشتباهی است؛ یک متخصص بواسطه تخصص خود در حوزه و رشته مربوطه باید در جامعه شناخته و ارزش‌گذاری شود؛ گرایش و سلایق سیاسی و فکری یک متخصص به جای خود؛ اما ارزش و بهای یک متخصص در جامعه باید به اعتبار تخصص او در حوزه مربوطه باشد.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع بسیار بااهمیت و پرارزش امنیت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و … اشاره کرد و بیان داشت: همه متفق‌القول هستیم که بدون وجود و استقرار مقوله امنیت، حرکت و پیشرفت در هیچ حوزه و زمینه‌ای ممکن و میسّر نیست؛ در خصوص اتفاقات اخیر نیز بارها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم؛ همچنین معتقدیم که باید علل این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و اگر به دنبال منشأ مشکل نرویم دوباره تکرار می‌شود و ایرادات کار را در هر بخش و ساختاری و کارکردی که وجود دارد رفع کنیم؛ اما در عین حال نباید اجازه دهیم عناصری اغتشاشگر به ایجاد اخلال در زندگی روزه مره و کسب و کار مردم بپردازند و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد مقوله بسیار مهم و اثرگذاری است و استقلال کشور نیز به نوعی به این مقوله بستگی دارد؛ فلذا باید زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم و برای فردی که می‌خواهد سرمایه خود را به کشور منتقل کند و در چارچوب مقررات داخلی، ضمن کمک به پویایی و تقویت اقتصاد و تولید ملی، نفع و سود شخصی نیز ببرد، تمهیدات لازم را فراهم گردانیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور که برای بازگشت به میهن خود تمایل دارند، گفت: در ابتدای تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا یکی از اولویت‌ها را فراهم کردن مقدمات و تمهیدات بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار دادم که در این زمینه نیازمند کمک همه دستگاه‌ها هستیم.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به ایران اسلامی از ناحیه دشمنان، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی باید جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و در این شرایط از امکانات موجود نیز بهره ببریم؛ یکی از این امکانات موجود، ایرانیان دارای تخصص مقیم خارج از کشور است؛ باید برای جذب آنها برنامه و ایده و ابتکار داشته باشیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما در دستگاه قضائی برای کمک به رونق تولید و اشتغال دارای برنامه و راهبرد هستیم؛ ما درصدد آن هستیم چنانچه صاحب یا متولی یک کارخانه یا بنگاه تولیدی مرتکب فساد یا جرمی شد، در عین رسیدگی به پرونده او از حیث مبارزه با مفاسد، تمهیداتی اتخاذ کنیم که به چرخه تولید و اشتغال در آن کارخانه یا بنگاه مزبور صدمه و آسیب وارد نشود؛ برخی از شما متخصصان نیز که در مقوله‌های اقتصادی و صنعتی دارای ایده و تخصص هستید، می‌توانید در این امر خطیر ما را کمک کنید و ما از کمک و نقطه نظرات شما استقبال می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به اهتمام دستگاه قضائی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با لحاظ موازین و مقررات قانونی، خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با ترتیباتی که در قانون مشخص شده است، اثرات مثبت و نافعی را از جنبه‌های گوناگون به دنبال دارد؛ البته ممکن است عوارضی نیز بر آن مترتب باشد؛ در اینجا متخصصان مربوطه می‌توانند ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود را در باب به حداکثر رساندن مزایا و منافع برگزاری دادگاه‌های علنی و رفع و تقلیل عوارض و معایب آن، به ما در دستگاه قضائی ارائه دهند و اطمینان داشته باشند که ما پذیرای این قبیل ایده‌ها و نقطه‌نظرات خواهیم بود.