علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در جلسه پیشگیری از سرقت گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در خصوص بررسی انگیزه‌های سارقین در ارتکاب جرم سرقت، مشخص شده است که اکثر قریب به اتفاق سارقین، با انگیزه کسب مال و تبدیل آن به نقدینگی دست به سرقت می‌زنند.
وی خاطر نشان کرد: مراکز خرید و فروش ضایعات به عنوان یکی از نقاط جرم خیز استان، خود محرکی است که ارتکاب جرم سرقت را برای سارقین تسهیل می‌کند و سارقین با اطمینان از اینکه مکانی برای تبدیل مال سرقتی به نقدینگی وجود دارد به این اقدام ترغیب می‌گردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان کرد: در خصوص ساماندهی این مراکز و پیشگیری از وقوع سرقت همیشه دستگاه قضائی و انتظامی پای کار بوده اند، ولی تاکنون برنامه و راهبرد مشخصی از سوی سایر دستگاه‌های متولی در این خصوص ارائه نشده است.
این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: اختلاف قیمت قابل ملاحظه با سطح بازار، عدم وجود فاکتور خرید، وجود برخی اموال دولتی همچون تابلوی شهری، کابل برق فشار قوی، دریچه فاضلاب و... در بین اقلام ضایعاتی خود از قرائن اطمینان آور مبنی بر سرقتی بودن این اقلام است که در قانون مجازات اسلامی وفق ماده ۶۶۲ نیز به صراحت به این موضوع اشاره و جرم انگاری شده است، بر این اساس اتحادیه‌ها در بازدید‌های میدانی خود مکلفند بر این موارد نظارت و توجه ویژه داشته باشند.
فولیان ضمن تأکید بر اجرای طرح نظارت بر ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات با هدف پیشگیری از جرم سرقت اظهار داشت: گشت‌های بازرسی باید به صورت ترکیبی و تلفیقی با حضور نمایندگان دادستانی، فرمانداری، سازمان صمت، نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری، اتاق اصناف واتحادیه‌های مرتبط انجام گیرد و گزارش آن به صورت هفتگی ارائه شود.
وی تاکید کرد: نظارت و ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات باید در سه فاز؛ شناسایی، اخطار و ارجاع به اتحادیه، تحت نظارت پلیس اماکن و در نهایت پلمب صورت گیرد، بدین صورت که در وهله اول شهرداران باید نسبت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از واحد‌های صنفی ضایعاتی اقدام و پس از شناسایی به واحد‌های صنفی فاقد مجوز اخطار گردد تا ظرف مهلت ۱۵ روز نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و چنانچه در مهلت قانونی اقدامی نسبت به اخذ جواز صورت نگرفت دستور پلمب صادر گردد.
این مقام مسئول ضمن اشاره بر خرید و فروش اموال مسروقه در برخی از واحد‌های صنفی دارای مجوز، تاکید کرد: بازرسین باید در بازدید‌های میدانی به این نکته توجه ویژه داشته باشند و صرفاً به داشتن پروانه کسب اکتفا نکنند.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه دوربین‌های مدار بسته و استفاده از دستگاه کارتخوان در مبادلات، کارکرد پیشگیرانه داشته و در کشف جرم موثر است، واحد‌های صنفی باید حتماً واجد دوربین و دستگاه کارتخوان باشند و در معاملات خود از دفتر ثبت معاملات استفاده کنند.
فولیان ادامه داد: هر واحد صنفی به منظور اخذ مجوز باید استعلامات لازم را از شهرداری اخذ و اتحادیه مرتبط نیز قبل از صدور مجوز موظفند بر عدم سوء پیشینه و سوابق کیفری متقاضیان پروانه کسب نظارت کند و در زمان صدور مجوز حتماً از واحد‌های صنفی تعهد کتبی اخذ نماید که حق بکارگیری اتباع خارجی را ندارند.
این مقام مسئول گفت: همچنین اتحادیه مشاورین املاک باید از اجاره اراضی و اماکن به کسبه غیر مجاز در حیطه ضایعات و اتباع خارجی خودداری کنند.
وی خاطر نشان کرد: به منظور تجمیع و یکپارجه سازی ضایعات فروشی ها، شهرداری قزوین باید ظرف مهلت ۱۰ روز برنامه خود را در این خصوص اعلام کند.
فولیان در ادامه با پیشنهاد تدوین "دستورالعمل نظارت و ساماندهی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه" افزود: در این طرح تکالیف و عناوین هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مقابله و پیشگیری از وقوع این جرم مشخص خواهد شد و براین اساس مسئولین امر موظفند به وظایف خود وفق مفاد دستور العمل اقدام و نتایج عملکرد خود را بصورت ماهیانه و مستمر گزارش دهند.