هادی عاشری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص سامانه بررسی جریمه‌های ترافیکی (ربات پلیس) گفت: این سامانه به صورت اتوماتیک شماره پلاک خودرو را با مشخصات خودرو تطابق می‌دهد تا میزان خطای قرائت شماره پلاک‌ها به وسیله سامانه‌های کنترل ترافیک موجود و میزان مراجعه و اعتراض مردم به قبوض جریمه کاهش یابد.
عاشری با اشاره به اینکه در گذشته این کار کاملاً توسط اپراتور انسانی انجام میگرفت که باعث ایجاد تأخیر و تحمیل هزینه‌های بالای نیروی انسانی به پلیس می‌شد، گفت: هدف این سامانه مکانیزه کردن این فرآیند است تا خطای انسانی حذف و سرعت بررسی جریمه‌ها افزایش یابد. همچنین در مواردی که ربات نتواند نظر قطعی اعلام کند اصلاح پلاک (در صورت اشتباه بودن پلاک) نیز صورت می‌گیرد تا زمینه بررسی سریع‌تر اپراتور‌های انسانی فراهم گردد. این ربات پلیس تاکنون بیش از ۵۵ میلیون جریمه را به صورت اتوماتیک بررسی و به پلیس اعلام کرده است.
وی در خصوص دیگر ویژگی‌های این محصول ادامه داد: پشتیبانی از تمام مدل‌های خودرو، بررسی بادقت بالا در تشخیص پلاک، مدل کارخانه رو رنگ خودرو (تشخیص ناخوانا بودن تصویر خودرو و تشخیص ناخوانا بودن پلاک ثبت شده)، امکان بررسی حدود ۸۰۰ هزار جریمه در روز، تعیین وضعیت بیش از ۹۰ درصد جریمه‌ها (دو حالت تایید و مغایرت)، دقت ۱۰۰ درصدی در جریمه‌های تایید شده و اعلام مغایرت از مشخصه‌های برجسته این محصول است.
مدیرعامل شرکت در ارتباط با تامین نیاز بازار داخلی به این محصول گفت: با توجه به اینکه تقریبا تمام شرکت‌های موجود در کشور، کلیه موارد جریمه‌های بررسی شده خود را در دوربین‌های بین شهری به سرور ربات پلیس ارسال می‌کنند و در سرور ربات نیز توسط نرم‌افزار ربات پلیس آنالیز و بررسی و نتیجه مجددا به سرور ربات پلیس برگردانده می‌شود و از آنجایی که ربات پلیس از نظر سخت افزاری توانایی بررسی روزانه حدود هشتصد هزار جریمه را دارد و این میزان بیش از نیاز روزانه پلیس است، در نتیجه می‌توان گفت این محصول تقریبا ۱۰۰ درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کند.
عاشری در خصوص بازار محصول ربات پلیس توضیح داد: مشتری این محصول، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران است و برای نسخه‌های خارجی این محصول می‌بایست حدودا ۸ برابر هزینه کرد که این موضوع خروج ارز از کشور را به دنبال دارد.
عاشری به مقوله محدودیت‌های واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان پرداخت و گفت: کمبود منابع مالی و سرمایه گذار در حوزه‌های دانش‌بنیان، بی اعتمادی یا کم اعتمادی به محصولات دانش بنیان داخلی، استفاده برخی دستگاه‌های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قرارداد‌های بسته شده و کم توجهی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش بنیان از جمله این محدودیت‌ها به شمار می‌رود که در این میان تامین مالی یا تامین بازار به عنوان یک مسئله و مشکل اساسی در هر فعالیت اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان همواره نقش مهم‌تر و پر رنگ تری را دارد.
وی ادامه داد: ایجاد اعتماد به محصولات برای استفاده کننده‌های خدمات شرکت جهت اخذ قرارداد، تلاش حداکثری در بهره‌گیری از افراد نخبه در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور در پروژه‌های شرکت، ایجاد فضایی عدالت محور در شرکت و ... را می‌توان به عنوان سازوکار‌های حل چالش‌ها و مشکلات در نظر گرفت و از آن بهره برد.
عاشری به اشتغالزایی شرکت اشاره کرد و گفت: ما توانسته ایم برای ۳۲ نفر بصورت مستقیم و چندین نفر در تیم چک اپراتوری شغل ایجاد کنیم.
وی در پایان از ضرورت شناسایی ظرفیت‌های دیگر جهت فعالیت در شرکت صحبت کرد و افزود: بومی سازی خدمات و برنامه‌هایی که نمونه داخلی ندارند و بابت آن هزینه‌های بسیاری از طریق ارز خارج می‌شود، از جمله مواردی است که مورد توجه شرکت قرار می‌گیرد.