علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: طی ۲ هفته آینده از ۱۰ نقطه اولویت دار درون شهری و ۱۱ نقطه اولویت دار برون شهری که از نقاط و مسیر‌های حادثه آفرین استان محسوب می‌شود بازدید‌های میدانی انجام و به دستگاه‌های دخیل در امر ابلاغ می‌شود تا پایان سال نسبت به ایمن سازی این نقاط حادثه خیز اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ بالغ بر چهار هزار و ۵۰۱ فقره پرونده تصادفی فوتی و جرحی و در سال گذشته نیز با ۲۴ درصد کاهش، ۳ هزار و ۴۳۹ فقره پرونده در این رابطه در استان تشکیل شده است، افزود: در ۶ ماهه امسال ۷ هزار و ۲۰۵ فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داده است و این میزان در مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴ درصدی نسبت به سال گذشته همراه است.
فولیان با بیان اینکه میزان تصادفات در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و انتظار داریم با ایمن سازی نقاط پر خطر برای کاهش تصادفات اقدام شود، تصریح کرد: آحاد جامعه، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و از میان رفتن این سرمایه در تصادفات به راحتی قابل جبران نخواهد بوده و عوارض اجتماعی به همراه دارد.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های قضائی تصادفات افزود: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به فوت یا جرح بر اثر تصادفت جزء جرایم اولویت دار و از پنج جرم رده اول کشور محسوب می‌شود و دستگاه قضائی، بر اساس وظیفه مدیریتِ پیشگیریِ از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی که برعهده دارد از باب صیانت از جان و مال و حقوق شهروندان وظیفه دارد که به نحوی هماهنگی و برنامه ریزی‌های لازم را ایجاد نماید تا زمینه انواع جرایم و آسیب‌های اجتماعی محدود شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآور شد: اولین رکن پیشگیری، پیش بینی است. بسیاری از حوادث رانندگی منجر به خسارت، جرح یا فوت قابل پیش بینی هستند و برای پیشگیری از بروز خسارت و هزینه‌های ناشی از تصادفات به بیت المال و مردم باید راهکار‌های موثری پیش بینی و به اجرا گذاشته شود.
فولیان ادامه داد: برنامه قوه قضائیه در این حوزه آن است که با یک برنامه ریزی مدون، در وهله اول نقاط حادثه خیز و ناایمن که تکرار و شدت وقوع تصادفات در آن بالاست چه در محور‌های درون شهری و چه در محور‌های برون شهری شناسایی گردیده و در وهله بعدی با اولویت بندی، نسبت به پیگیری ایمن سازی این نقاط از طریق مدیران نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول اقدام گردد.
فولیان در ادامه با بیان اینکه آزادراه قزوین – زنجان دومین محور پرتردد استان محسوب می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای در صنعت حمل و نقل زمینی برخوردار است یادآور شد: بر اساس گزارش‌ها واصله آمار متوفیان تصادفات این مسیر در سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی داشته و معضلات این مسیر جزء اولویت‌های استانی می‌باشد که تمرکز مکانی این سوانح حدفاصل تاکستان تا انتهای حوزه خصوصاً در محدوده ضیاء آباد و شرکت فولاد تاکستان بوده است.
فولیان ضمن تاکید بر تمرکز و تسریع دستگاه‌های متولی بر اقدامات عملیاتی در جهت کاهش مخاطرات و افزایش ایمن سازی این مسیر افزود: اهم نواقص و کمبود‌های این مسیر به زعم بازدید‌های میدانی؛ دسترسی‌های ناایمن نظیر ضیاء آباد، فقدان شیب شیروانی مناسب، فقدان یا عدم استحکام حفاظ ایمنی حاشیه راه، فقدان روشنایی طول راه، نقص در علائم و تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و خط کشی طولی و عدم بهره برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات مطرح گردیده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ضمن تاکید بر اینکه دستگاه‌های متولی امر درمقابل حقوق عامه و تکالیف قانونی مسئول بوده و باید در این حوزه با هم هماهنگ باشند اعلام نمود: طی ۲ هفته آینده از ۱۰ نقطه اولویت دار درون شهری و ۱۱ نقطه اولویت دار برون شهری که از نقاط و مسیر‌های حادثه آفرین استان محسوب می‌گردد بازدید‌های میدانی انجام و به دستگاه‌های دخیل در امر ابلاغ می‌گردد تا پایان سال نسبت به ایمن سازی این نقاط حادثه خیز اقدام نمایند.
فولیان ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل عدم توقیف خودرو‌ها در تصادفات جرحی و با اشاره به ماده ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در خصوص تسهیل در پرداخت بیمه از سوی شرکت‌های بیمه گر بیان داشت: همانگونه که در قانون پیش بینی شده است چنانچه مصدومین قبل از قطعی شدن نظریه پزشکی قانونی دیه خود را مطالبه نماید، پس از مکاتبه شعبه رسیدگی کننده با شرکت بیمه گر، شرکت مذکور مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از دیه تقریبی است که این امر می‌بایست به شرکت‌های بیمه گر ابلاغ گردد.
وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه گر مکلفند دیه فرد راننده را، چه مسبب حادثه باشد یا خیر پرداخت نمایند و نسبت به پرداخت دیه راننده اقدام نمایند، این موضوع از عناوین حقوق عامه بوده و دستگاه قضائی پیگیری لازم در این خصوص را انجام خواهد داد و لازم است در این خصوص شورای هماهنگی بیمه‌های استان اطلاع رسانی لازم را به عموم مردم به عمل آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: دوربین‌های ثبت تخلفات و کنترل سرعت کارکرد پیشگیرانه دارند و مسئولین امر حتماً باید این موضوع را مد نظر قرار داده و به منظور استفاده کارا و اثربخش آنها، نسبت به تجهیز و به روزرسانی دوربین‌های موجود و نصب دوربین در نقاطی که در موقعیت‌های مکانی حساس قرار دارند اقدام فوری نموده و نهایاً دسترسی آنها را در اختیار پلیس قرار دهند.
در پایان فولیان ضمن تاکید بر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ در حوزه مباحث ترافیکی بیان نمود: بهترین مکان برای آموزش این گونه مسائل آموزش و پرورش است و ضروری است در مدارس ضمن آموزش مباحث ترافیکی با رویکرد احترام به قانون، مراتب ممنوعیت تردد دانش آموزان فاقد پروانه وسایل نقلیه موتوری را به طرق مناسب ابلاغ شود.