میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در برنامه صف اول به سوالات زیر پاسخ داد.
برای چابک سازی دولت چه اقدامی شده است؟
لطیفی: در قانون اساسی و قانون خدمات کشوری بر حذف تشکیلات غیر ضرور اشاره شده است. ما در مقام عمل با موانعی مواجه هستیم و مقاومت هایی در دستگاه ها وجود دارد.
ما از جایی که کمتر به آن توجه می شود کار را شروع کردیم .
از سال ۹۷ تا امروز ۴۰ تا شهرستان جدید ایجاد شده که با الگوی قدیمی در هر شهر باید ۲۰ اداره مستقر می شد و این یعنی ۸۰۰ پست سازمانی و حداقل ۴۰۰ نفر نیروی مستقر در دستگاه ها.
با همکاران در دفتر نوسازی و تحول اداری، الگوی آزمایشی را در یک شهرستان اجرا کردیم. این الگو ۳ ماه آزمایشی انجام شد و اکنون ابلاغ شده تا هر شهرستان جدید التاسیس از این الگو تبعیت کنند.
الان در شهرستان های جدید با کمتر از ۴۰ پست سازمانی به جای ۸۰۰ پست همچنین هزینه بسیار کمتر کار انجام می شود.
اگر تعداد پست سازمانی کم شود، به رسیدگی به امور مردم لطمه ای نمی زند ؟
لطیفی: بنا بر این است که مردم کمترین زمان را برای دریافت خدمت صرف کنند. در کنار آن پنجره ملی خدمات هوشمند هم راه اندازی شده که بخشی از خدمات بدون مراجعه ارائه داده می شود. بخشی از خدمات هم باید به پیشخوان دولت برود.
آن دسته از خدماتی که حتما نیاز به مراجعه دارند در این الگوی جدید ارائه می شوند که تعداد پست های سازمانی مورد نیاز مشخص می شود.
در شهر های قدیمی چابک سازی می شود؟
لطیفی: ما ملاحظات فرهنگی، بودجه ای و ساختاری داریم. دستگاه ها مقاومتی برای تغییر ندارند و طالب آن هستند اما همکاری بین دستگاه ها باید انجام گیرد.
در گام بعدی اجرای این الگو به سراغ شهرستان های کوچک می رویم و کم کم به سمت شهرستان های بزرگ هم خواهیم رفت.
این الگو و کاهش پست های سازمانی فقط شامل دستگاه های دولتی می شود؟
لطیفی: فعلا فقط شامل دستگاه های دولتی می شود. محاکم قضایی الگوی خاص خود را دارند. مردم در شهرستان ها بیشترین مراجعات را به دستگاه های دولتی دارند.
سازمان ها تا چه حد به تکلیف اتصال به پنجره ملی خدمان دولت هوشمند عمل کرده اند؟
لطیفی: وظیفه ما این است که دستگاه هایی که خدمات پر کاربرد دارند را احصا کنیم که گزارش آن را به وزارت ارتباطات اعلام کردیم. الان دستگاه هاپای کار آمده اند.
اندازه دولت برای مردم باید به اندازه آیکون روی گوشی کوچک شود. مردم می توانند با یک بار احراز هویت وارد پنجره ملی شوند و از همه خدمات دستگاه های اجرایی استفاده کنند.
الان چالشی وجود دارد این است که آدرس ها تغییر می کند باید اطلاعاات از ثبت احوال گرفته شود. ارتباط بین دستگاه ها باید تقویت شود.
ما امیدواریم این فرایند زود تر از ۳ سال زمانی که برای آن در نظر گرفته شده، تکمیل شود.
چه دستگاه هایی نخواستند این قانون را عملیاتی کنند؟
لطیفی: مقاومتی از این جهت در دستگاه ها نیست . برخی مشکلات فنی وجود دارد. سامانه ها زبان یکدیگر را نمی خوانند. دستگاه ها باید اول خودشان پنجره واحد داشته باشند.
تا این زمان دستگاه های اجرایی در این خصوص نمره مطلوبی می گیرند.
منافع مردمی در چابک سازی دولت دیده شده است؟
لطیفی: چابک سازی لزوما به معنی کوچک سازی نیست هر جایی که مردم می توانند کار را انجام دهند، ارزان تر تمام می شود.
در برخی کارها از جمله در نظارت و بازرسی در بازار از ظرفیت خود مردم استفاده می کنیم. هم انگیزه مشارکت مردم افزایش پیدا می کند هم پذیرش موضوع برای مردم راحت‌تر می شود و هم هزینه های دولت کاهش پیدا می کند.
با پدیده ای به اسم نیروهای افزون بر نیاز دستگاه ها مواجه هستیم ، در این خصوص چه تدبیری صورت گرفته است؟
لطیفی: سال گذشته یکی از عارضه ها این بود که جابه جایی نیروها در دستگاه ها سخت بود. در یک دستگاه مازاد نیرو داریم در یک دستگاه کمبود نیرو.
در بودجه امسال بندی پیشنهاد دادیم در مورد تعیین تکلیف نیروهای مازاد و قابل استفاده در جای دیگر دولت و این اجازه را گرفتیم که جابه جایی نیرو بین دستگاه ها داشته باشیم.
تعداد کارکنان رسمی و قراردادی کشور چقدر است؟
تعداد کارکنان در دستگاه های دولتی ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر است. یک میلیون و ۴۶۷ هزار نفر رسمی، ۲۹۸ نفر پیمانی، ۳۴۵ هزار نفر قراردادی هستند.
تحصیلات ۹۲ هزار نفر کمتر از دیپلم، یک میلیون و ۶۷ هزار نفر لیسانس، ۴۷۹ هزار نفر فوق لیسانس و ۱۰۹ هزار نفر دکتری است.
۵۵.۹ درصد کارکنان دستگاه های اجرایی مرد و ۴۴.۱ درصد خانم هستند.
وضعیت دریافت حقوق و دستمزد چگونه است و آیا عادلانه است؟
لطیفی: از عدالت در حوزه حقوق و دستمزد فاصله داریم. اقداماتی در این خصوص انجام داده ایم. پیش نویس لایحه متناسب سازی حقوق را در ۱۰ ماده ارائه کردیم.
یکی از مشکلات اساسی این است که تنوع قوانین و مقررات در حقوق و دستمزد داریم و باعث در هم ریختگی در این فضا شده است.
طبق پیشنهاد ما در این پیش نویس همه دستگاه های اجرایی باید ذیل فصل دهم قانون خدمات کشوری بیایند. اول باید قانون یکسان شود. در این قانون تفاوت شغل هم دیده شده است. یکی از بند ها این است که پرداختی خارج از حکم کم شود الان فاصله پرداختی ها زیاد است.
دستگاه ها همکاری در ثبت حقوق و دستمزد داشته اند؟
لطیفی: ابتدای دولت سیزدهم ۸۰۰ هزار مورد حقوق و دستمزد در ماه ثبت شده اکنون نزدیک به ۳ برابر شده است.
الان عمده مشکل شهرداری ها هستند و به سمت این می رویم که پوشش ۱۰۰ درصدی در این بخش داشته باشیم.
لایجه متناسب سازی حقوق که در مجلس است چه افزایشی در دریافتی کارمندان و بازنشستگان ایجاد می کند؟
لطیفی: در لایحه ۱۴۰۱ هم متناسب سازی مطرح بود که رای نیاورد. باید فاصله دریافتی بین حداقل بگیر و حداکثر بگیر کم شود و معیشت افراد در دستگاه ها ی اجرایی را تامین کنیم.
طبق لایحه پیشنهادی، کمی بیشتر از یک میلیون تومان حداقل افزایش کارکنان و بازنشستگان در دستگاه های اجرایی است. حق عائله مندی ۲۰۰ هزار تومان افزایش و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۱۰۰ هزار تومان افزایش می باید.
به طور مثال فرد متاهل دارای یک فرزند، ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از ماه ششم افزایش حقوق خواهد داشت.
افزایش قدرت خرید از افزایش حقوق مهمتر است چگونه از ابزارهای غیر تورمی در این لایحه استفاده شده است؟
لطیفی: تنظیم این لایحه این دو ماه طول کشید. یکی از دغدغه ها این بود این تصمیم دولت منجر به تورم نشود و بدون نیاز به چاپ پول اجرا شود بنابراین اول منابع را تامین کردیم.
از مجلس درخواست داریم چیزی به این مبلغ محاسبه شده اضافه نشود. اگر قرار باشد به میزان افزایش حقوق اضافه شود نگرانی داریم تورم ایجاد کند.
عمده مشکل ما در دستگاه ها مسکن است. ۸ میلیون خانوار مستاجر هستند عقب افتادگی ۸ ساله در این بخش داریم. قانون جهش تولید مسکن به ما کمک می کند تا بتوانیم تامین مسکن را برای همکاران دستگاه های اجرایی شروع کنیم.
در این لایحه تعارض قوانین هم وجود دارد؟
لطیفی: لایحه ای که ما پیشنهاد دادیم از لحاظ حقوقی مشکلی ندارد. فقط نگرانی داریم بار مالی این لایحه بیش از این نشود.
در شفافیت و تعارض منافع چه کاری انجام شده اشت؟
لطیفی: این موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم. در مورد حقوق و مزایا چند کار مهم انجام دادیم . بانک مرکزی موظف شده شناسه یکتای حقوق کارمنان دولت ایجاد کند. با این کد تمام ورودی ها به کارکنان دولت را پیگیری می کنیم.
در حوزه شرکت ها، گزارشی از پرداختی مدیران را به دستگاه های نظارتی اعلام می کنیم.