غلامرضا سالاری گفت: با مصوبه قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخور‌د با قاچاق کالا در سطح خرده‌فروشی و جلوگیری از عرضه آن در سطح مغازه‌ها و انبار‌های تجاری از ابتدای سال بطور جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.
او گفت: این اقدامات شامل ۵ گروه کالایی پوشاک، دخانیات، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو بوده که در سرتاسر استان فارس مورد رصد قرار خواهد گرفت.
سالاری گفت: مطابق هماهنگی‌های انجام شده، اطلاع رسانی‌های لازم به تمام صنوف مربوطه انجام شده و امیدواریم که با همکاری کسبه و بازاریان شاهد به حداقل رسیدن این پدیده شوم اقتصادی باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس به تبعات زیانبار قاچاق کالا برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: عرضه اجناس قاچاق که عمدتا از کیفیت مناسبی هم برخوردار نبوده، موجب وخامت اوضاع فعالان اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید کشور می‌شود ضمن اینکه در موارد متعددی شاهد گلایه مندی خریداران بابت کیفیت پایین این قبیل کالا‌ها بوده ایم.
عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به مجازات‌های پیش بینی شده در قانون برای عرضه کالاهای قاچاق توسط واحد‌های صنفی اشاره کرد و گفت: ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه مجازاتی است که در ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز برای مرتکبین در نظرگرفته که در صورت تکرار تخلف، مجازات جریمه نقدی تا شش برابر افزایش پیدا کرده و واحد صنفی متخلف نیز تا شش ماه تعطیل خواهد شد.
سالاری از رسیدگی به ۱۹۶ پرونده قاچاق در سطح عرضه از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و گفت: بیشترین کالاهای قاچاق کشف شده از واحد‌های صنفی، کالاهای دخانی و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده که متهمان این پرونده‌ها علاوه بر ضبط کالا جمعا به میزان ۱۶ میلیارد ریال جریمه نقدی شده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نهادینه شدن فرهنگ نخریدن کالاهای قاچاق را به عنوان مهمترین و موثرترین اقدام پیشگیرانه توصیف کرد و گفت: در کنار این موضوع، تکمیل سامانه‌های قانونی شناسه کالا و رهگیری در کنار دیگر سازو کار‌های پیشگیرانه می‌تواند موجب تقویت تولیدکنندگان داخل و به تبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود که امیدواریم با یک عزم همگانی این مهم بزودی محقق شود.