آقای مجیدعشقی در این نامه متذکر شده است که علی‌رغم لازم‌اجرا بودن قانون صدرالاشاره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، میزان مالیاتی به ویژه در خصوص کارمزد اعتبارات اعطایی یه مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری، کماکان براساس بخشنامه‌های سابق اقدام می‌نمایند؛ لذا در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازوکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمائید با "قید تسریع "بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص به واحد‌های تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیز‌های مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید صورت گیرد.