در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای اولویت بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ۱۵۶ نماینده مجلس از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی با بررسی اولویت دار این طرح موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت در آذرماه لایحه احکام بودجه و در بهمن ماه لایحه جدوال بودجه را به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این اولویت در بررسی این طرح گفت: هر ساله مشکلات زیادی در زمان تصویب بودجه در مجلس ایجاد می‌شود که سبب می‌شود در عمل زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشته باشد. به عبارتی تمام وقت مجلس به بررسی قوانین لایحه بودجه اختصاص داده می‌شود که منطقی نیست.
طراح این طرح تاکیدکرد: پیشنهاد این است که دولت لایحه بودجه را به دو قسمت تقسیم کرده و در اول آذرماه لایحه احکام را به مجلس ارائه دهد و مجلس ابتدا لایحه احکام را بررسی کند. بعد از بررسی احکام، دولت ارقام بودجه را به مجلس ارسال کرده و در بهمن و اسفند ارقام و جداول بودجه توسط نمایندگان بررسی شود.
مفتح بیان کرد: جداول اصل بودجه است و در صورت تصویب این پیشنهاد، مجلس به این جداول که اصل لایحه بودجه است در صحن علنی رسیدگی خواهند کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد سبب می‌شود مجلس وارد مسائل جزئی و اجرایی کشور شود. از طرفی این پیشنهاد به برخی از نماینده تر‌ها در مجلس به خصوص اعضای کمیسیون تلفیق، جایگاه رفیعی اعطا خواهد کرد.
وی افزود: این پیشنهاد سبب می‌شود دولت به جای رسیدگی به مسائل اجرایی کشور از آذرماه به دنبال لابی گری در لایحه بودجه شود. در حالی که رهبر معظم انقلاب به موضوع اصلاح لایحه بودجه تاکید فرمودند.
بابایی کارنامی ادامه داد: توقع این بود که اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار بگیرد. چرا که جداول بودجه زیاد است و بررسی آن در صحن علنی مجلس سبب انحراف بودجه می‌شود. در تمام دنیا پارلمان‌ها بودجه سالانه در یک روز بررسی و تصویب می‌شود. ولی بر اساس این پیشنهاد بررسی لایحه بودجه در مجلس ۳ ماه طول خواهد کشید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ردیف‌های بودجه دانشگاه‌ها در لایحه گفت: ۳۰۰ ردیف در لایحه بودجه برای دانشگاه‌ها وجود دارد که همه دانشگاه‌ها را گیج کرده و در حقیقت این رویه برای سایر بخش‌های کشور هم وجود دارد.
در ادامه محمدحسین فرهنگی در موافقت با اولویت در بررسی طرح کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت: در این پیشنهاد زمان‌ها محدود و کوتاه شده و مجلس و دولت زمان کمتری برای بررسی لایحه بودجه اختصاص خواهند داد. ولی با این پیشنهاد کمیسیون ابهامات رفع شده تا دولت و مجلس فرصت انطباق موارد بودجه با جداول را داشته باشند.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده‌واحده- ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و مابقی تبصره‌ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می‌شود:
ماده۱۸۲- دولت لایحه احکام مورد نیاز مرتبط با بودجه و لایحه ارقام (جداول) بودجه سالانه کشور را به تفکیک و ترتیب زیر در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
الف - دولت می‌تواند حداکثر تا اول آذرماه هر سال، لایحه احکام مورد نیاز بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
احکامی بودجه‌ای محسوب می‌شوند که اثر مستقیم بر ارقام مندرج در لایحه بودجه سالانه کشور (پیش بینی منابع و مصارف) داشته باشند و هدف آن تبیین سیاست‌ها و افزایش یا کاهش منابع و مصارف بودجه باشد.
پس از وصول احکام بودجه و انتشار آن، ابتدا کلیات آن مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون در جلسه علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب کلیات، احکام مذکور به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات احکام به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف یک هفته احکام بودجه را با اصلاحات مدنظر، مجدد به مجلس تقدیم کند و در صورتی که کلیات احکام به تصویب مجلس برسد، نمایندگان ظرف سه روز از زمان تصویب کلیات، فرصت دارند پیشنهاد‌های مرتبط با احکام را به کمیسیون ذی‌ربط ارائه نمایند. پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد‌های نمایندگان، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی موظف است حداکثر ظرف پنج روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش خود را به کمیسیون تلفیق، تقدیم کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر تا ده روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش نهائی را به مجلس ارائه کند. این مهلت حداکثر تا سه روز قابل تمدید است. مهلت ثبت پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی در مورد گزارش کمیسیون تلفیق، حداکثر سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) است.
تبصره- چنانچه در احکام مورد نیاز بودجه یا رسیدگی آن در مجلس، اصلاح قوانین یا قانونگذاری جدید ضرورت داشته باشد، تصویب آن با رأی دوسوم نمایندگان حاضر امکان پذیر است.
ب - دولت موظف است لایحه ارقام بودجه را تا اول بهمن ماه هر سال بدون حکم و براساس قوانین لازم الاجرای کشور و با رعایت احکام مصوب موضوع بند «الف» این ماده، صرفاً مشتمل بر پیش بینی ارقام منابع و مصارف در جداول و ردیف‌های بودجه سالانه کشور تنظیم نماید و براساس ترتیبات قانونی به مجلس تقدیم کند. در مجلس نیز لایحه بودجه، بدون درج هرگونه حکم و فقط در جداول و ردیف‌ها به ترتیب فرایند و فرصت‌های مذکور در بند «الف» این ماده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق و ثبت پیشنهاد‌های کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، کلیات لایحه ارقام بودجه در جلسه علنی مجلس مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت رد کلیات، به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فقط در محدوده تغییرات جدید کمیسیون تلفیق، دوازده ساعت فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت نمایند.
تبصره۱- در هر یک از مراحل رسیدگی، گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نمی‌شود و چنانچه کمیسیون در موعد مقرر گزارش را به مجلس ارائه نکند، لایحه دولت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.