مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دادند.
بنابر این گزارش، ایجاد اطلاعات معتبر و دقیق، شرط لازم سیاستگذاری بوده و به اشتراک گذاری اطلاعات تولید شده می‌تواند زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. سیاستگذاری اعتباری و تخصیص اعتبارات بانکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تکلیف ماده (۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و مقرره‌های گوناگون ازجمله آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری را می‌توان گامی در راستای این هدف دانست، حکمی که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانه‌های متمرکز، و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نموده است.
این گزارش تصریح می‌کند که بانک مرکزی این تکلیف را در قالب سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اجرایی کرده و سؤال این گزارش میزان و کیفیت اجرای این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی است. شناسایی و سامان دهی وضعیت اعتباری مشتریان، زمینه سازی برای انجام اعتبارسنجی دقیق‌تر مشتریان، یکپارچه سازی اطلاعات سامانه‌های بانک‌ها در حوزه تسهیلات و استخراج گزارش‌های آماری از بانک اطلاعاتی تشکیل شده از اهداف و کارکرد‌های اصلی این سامانه محسوب می‌شوند.
بررسی‌های پژوهشگران در این گزارش نشان می‌دهد، علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، به تمامی تکالیفی که برای چنین سامانه‌های در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده بود عمل نشده است.
در پایان این گزارش پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، پیشنهاد‌هایی را به منظور ارتقا و تکمیل این سامانه ارائه نمودند که مهمترین آن‌ها شامل تعریف ضمانت اجرای مؤثر برای درج اطلاعات صحیح تمامی تسهیلات و تعهدات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی و انجام نظارت‌های حضوری و مبتنی بر ریسک برای ارزیابی صحت اطلاعات درج شده در سامانه، هستند.