هیات وزیران در جلسه بعدازظهر یکشنبه خود به ریاست رئیس جمهور، در راستای ابلاغیه آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و با هدف بیشینه کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینه‌های عمومی، امکان برنامه ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفه‌های اقتصاد کلان، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه داری کل کشور موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به نام خزانه‌داری کل واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.