عبدالمجید اجتهادی گفت:با توجه به اینکه چندیدن سال بحث خودور‌های در انبار گمرکات کشور از قبیل پلاک گذاری یا بالای ۲۵۰۰ سی سی بودند یا برخی‌ها به دلیل قاچاق در گمرکات مانده بودند که در این بین جلساتی برای تعیین تکلیف این خودروها تشکیل شد. ۲۹ مرداد امسال دستور داده شد این خودروها از طریق مزایده و یا شماره گذاری تعیین تکلیف و واگذاری این خودروها تسهیل شود خوشبختانه تمامی دستگاه‌ها پای کار آمدند، بنابراین از ۱۰۶۲ دستگاه خودرو ۱۰۴۰ خودرو در مزایده گذاشته شد چرا که ۲۲ خودرو در سال‌های گذشته به طورقانونی وارد کشور شده اند که از این رقم کسر شد.
رییس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: دادستان تهران به عنوان ناظر در فرآیند حضور داشتند و سازمان‌های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه‌ها هزار و ۶۲ دستگاه اعلام شد، در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و ۴۰ دستگاه در مزایده بارگزاری شد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۸ دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، گفت: این موضوع سبب شد تا پارتی‌های آن دسته ابطال شود در ادامه ۹۸۲ خودرو به ارزش هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و ۱۷۸ هزار نفر بازدید کردند. تعداد ثبت نام‌ها برابر با ۲۳ هزار و ۱۸۰ بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود ۱۳ هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه ۱۵ درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانت نامه‌ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که براساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. براساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.
به گفته او، ارزش پایه کارشناسی ۱۰۴۰ خودرو سواری خارجی بیش از ۲۰۳۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شد.
پوریانی حاکم شرع و عضو هیئت عالی نظارت با بیان اینکه براساس جلسات برگزار شده مواردی از جمله قیمت‌گذاری بعضی از این خودروها در استان‌ها دچار موضوعاتی بود، گفت: به طور مثال یک خودرو پورشه ماکان 3.5 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در بازار قیمت بسیار بالاتری داشت. امروز شاهد بازگشایی مزایده ها هستیم و به همین دلیل لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود. همچنین از سوی برخی مراجع قضایی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده است و لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.
وی ادامه داد: شاهد هستیم که مردم مراجعه می‌کنند و ابهامات ممکن است سبب شود تا در آینده مشکلاتی برای قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی به وجود بیاورد. در بازدیدهایی که انجام شد دیدیم که می‌شود مشکلات موجود سازمان اموال تملیکی با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی تا حدی برطرف شود.
اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص مواردی که از سوی عضو هیئت عالی نظارت مطرح شد، گفت: یکی از مواردی که در مورد آن بحث شد قیمت خودروها بود که در استان خوزستان مطرح بود. با رایزنی هایی که اتفاق افتاده است، قرار شد تا اگر نیازی به تغییر قیمت نباشد پارتی مربوط ابطال شود.
در حوزه قانون مدنی نیز دادستانی تهران در جریان موضوع قرار گرفته است. اعلام شد که اگر مشکلی وجود دارد این خودروهایی که احکامی دارند از روند مزایده خارج شوند اما تا کنون پاسخی مبنی بر این مسئله دریافت نکرده‌ایم.
با توجه به تدابیر قاضی محترم برای جلوگیری از تبانی در این مزایده شاهد حضور مداوم نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه نظارتی بودیم. در همین رابطه می‌توان گفت اساسا امکان تبانی در این حوزه وجود نداشته است.