سعید عمرانی با بیان اینکه رفع موانع تولید به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می‌کند، اظهار کرد: مهلت دریافت مجوز‌ها و ثبت شرکت‌ها در کشور به یک هفته رسیده که خبر خوبی است چرا که در هر کشوری تجارت راحت‌تر باشد، آنجا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مناسب‌تر و از سوی سرمایه گذاران انتخاب می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با پدیده قاچاق کالا و سوخت درگیر هستیم، افزود: وقتی در هر کشوری تجارت سخت شود، بخش خصوصی ناچار به سمت قاچاق می‌رود. به‌طور مثال، واردات دخانیات از طرف سمن‌ها و جمعیت‌های ضد مواد دخانی مورد ملامت قرار می‌گیرد، اما این را هم باید در نظر بگیریم که تولیدات داخلی ۷۰ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند و ۳۰ درصد مابقی را باید اجازه واردات داده شود در غیر این صورت مابقی نیاز کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: واردات از سویی محل درآمد‌ها کشور‌ها محسوب می‌شود و بسیاری از کشور‌ها از محل درآمد گمرک، تاحدودی بودجه کشورشان را تأمین می‌کنند.
وی تصریح کرد: هرجا در تولید کالایی خود کفا شویم، قوه قضاییه یکی از حامیان آن کالا و محصول محسوب می‌شود، چرا که در این قوه التزام جدی به پیاده سازی فرمان رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای داخلی بوده است؛ همه ارکان دستگاه قضا در کل کشور، ورود هر کالایی که مشابه آن در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود را جرم و حرام می‌دانند و کسی که مرتکب این کار شود را مجرم می‌دانند.
عمرانی گفت: روزی در‌های واردات باز بود و لوازم خانگی فراوانی به کشور وارد می‌شد، اما خوشبختانه امروزه کارخانه‌های بزرگ تولید این لوازم در کشور فعال شده اند، حمایت دستگاه قضا از واحد‌های تولیدی به این معنا نیست که مدیران کارخانه‌ها، به دلیل عدم وجود رقیب در بازار، گرانفروشی کنند و کالای بی کیفیت روانه بازار کنند. آن‌ها همواره باید از تکنولوژی‌های برتر و جدید دنیا در تولید محصولات خود استفاده کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بخشی از نظارت با قوه قضاییه، بخشی با سندیکا‌ها و بخشی هم بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: وقتی شعار حمایت از کالای ایرانی سرداده می‌شود، بهای آن این است که کالا، گران به دست مردم نرسد و بی‌کیفیت نباشد.
وی با اشاره به اینکه با همکاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲۰۰ علت برای رکود تولید احصا شده است، گفت: ۳۰ درصد مشکلات در این راستا به بانک‌ها برمی‌گردد؛ در حوزه بانک‌ها با تناقضی مواجه هستیم، در یک سوی فردی قرار دارد که تسهیلات دریافت کرده که بعضاً به دلایل مختلف که گاهی خارج از اراده‌اش است، مانند تحریم یا کاهش ارزشی پول ملی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات خود را انجام دهد و طرف دیگر، افرادی هستند که با تسهیلات آپارتمان خریده اند و یا در بازار سکه و ارز سرمایه گذاری کرده اند؛ این افراد با هم تفاوت دارند و تمام تلاش ما کمک به کارآفرینان و تولیدکنندگان در سراسر کشور است.
عمرانی با بیان اینکه متاسفانه کمتر به حرف بخش خصوصی گوش داده می‌شود، گفت: البته هم‌اکنون اوضاع بهتر است، اما باید تلاش بیشتری برای بهبود اوضاع انجام شود چنانچه در اصل ۴۴ قانون اساسی، برون سپاری یعنی سپردن کار‌ها به مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها مطرح است تا دولت کوچک شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید پای بخش خصوصی بیشتر به اقتصاد کشور باز شود، عنوان کرد: شاید اگر تنظیم بازار محصولات به بخش خصوصی واگذار شود، موفق‌تر شویم. تجربه نشان داده، اقتصاد دستوری موفق عمل نمی‌کند.
وی با اشاره به امضا‌های طلایی گفت: با راه افتادن سامانه جامع تجارت به معنای واقعی، امضای طلایی هم از بین می‌رود. بحث داده‌هایی که به این سامانه وارد می‌شود نیز خیلی مهم است. به محض راه اندازی این سامانه، کار‌ها تمام نمی‌شود و کنترل‌ها باید مداوم و مستمر باشد. در حقوق عامه یکی از وظایف ما نظارت دقیق است تا مردم نسبت به کالا‌های که دریافت می‌کنند مطمئن باشند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد: شاید بتوان گفت تاکنون از ۳۰ درصد ظرفیت‌ها استفاده کردیم و ۷۰ درصد آن با اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه به ثمر می‌نشیند. اگر جهادی عمل کنیم، کار‌های روی زمین مانده هم به ثمر می‌نشیند و بدین ترتیب در دل مردم امیدواری ایجاد شده و شکوفایی اقتصادی و عدالت در کشور نیز ایجاد می‌شود. تحول در هر سه قوه باید طوری طراحی شود تا مردم طعم تغییرات را بچشند.