قاسمی فرزاد گفت:بر اساس قانون بهره برداری از معادن و تاکید اعضای شورای معادن استان، معدن دارانی که فعالیت آنان منجر به خسارات به بخش‌های عمومی زیر ساخت ها‌ی اقتصادی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی می‌شود باید یک درصد از مجموع درآمد سالیانه خود را برای جبران این خسارات پرداخت کنند.
او گفت: ۱۵ درصد مجموع درآمد‌های سالانه معدن داران باید به عنوان حقوق دولتی به خزانه داری کشور پرداخت شود.
بر اساس گزارش معاون امور معادن سازمان صمت استان، مجموع حقوق پیش بینی شده امسال معادن استان همدان صدمیلیارد تومان پیش بینی شده که تاکنون ۶۳ میلیارد تومان آن محقق شده است.
همچنین به استناد این گزارش در نیمه نخست امسال ۷ معدن غیر فعال در استان فعال و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۵ معدن دیگر هم فعال شود.
در شورای معادن استان، همچنین با برداشت بی رویه و غیرقانونی سیلیس از معادن ارزانفود مخالفت و مقرر شد که نظارت جدی و قانونی برای جلوگیری از برداشت این معادن انجام شود.
استاندار هم خواستار انجام طرحی پزوهشی برای ایجاد شهرک صنعتی فرآوری مواد معدنی در استان شد و گفت: فرآوری معدن کمترین آسیب به بافت انسانی، پوشش گیاهی و جانوری می‌زند و لذا مطالعه و اجرای این طرح پژوهشی ضروری است.