علیرضا قاسمی فرزاد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان گفت: این طرح‌ها ۹ طرح صنعتی و ۲ طرح کشاورزی است که نقش موثری در افزایش تولید و ایجاد اشتغال در استان همدان دارد.
او گفت: دولت سیزدهم و شخص رییس جهمور در موضوع حمایت از تولید و اشتغال آفرینی، نهایت توان را به کار گرفته اند .
استاندار در بررسی مشکلات تولیدی شرکت فولاد راد گفت: با تصمیم سازی اخیر، به این شرکت سه ماه مهلت داده می‌شود تا به رفع مشکلات پرونده تعزیراتی و تعیین تکلیف و رای دادگاه اقدام کند.
قاسمی فرزاد افزود: یک مجتمع گردشگری و اقامتی در چند سال اخیر تسهیلاتی دریافت کرده بود و با وجود یکبار بررسی در ستاد تسهیل استان، باز پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی آن انجام نشده بود و مقرر شد پرونده آن بار دیگر بررسی شود.
استاندار همدان تاکید کرد: ۵۰ واحد کشاورزی و ۱۲ واحد صنعتی استان به علت تملک نکردن زمین برای اتصال به شبکه گاز، از سوخت مایع استفاده می‌کنند که ۶ ماه فرصت داده می‌شود تاخط انتقال گاز را بسازند.
او افزود: سازمانجهادکشاورزی، شرکت گاز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان باید به توافق برسند و با مدیریت فرمانداران شهرستان ها، مشکلات کشاورزان و بهره برداران برای انتقال خط گاز برطرف شود.
برای رفع معارض هم ۶ ماه مهلت داده شود و پس از آن ، واحد‌ها باید به خرید سوخت آزاد اقدام کنند.
استاندار همدان با اشاره به تصمیم گرفته شده برای تعیین تکلیف زمین‌های راکد شرکت‌های صنعتی، اظهار داشت: بر اساس قانون واحدهای تولیدی پس از عقد قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی، ۳۰ ماه فرصت تکمیل و بهره برداری دارند، اما قرارداد‌هایی داریم که مربوط به یک دهه گذشته هست و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه یک فرصت قانونی برای تعیین تکلیف این زمین‌ها داده می‌شود افزود: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و شرایط کرونا یک فرصت به واحدهای تولیدی داده شد، اما قرارداد‌هایی که قبل از سال ۱۳۹۶ هست باید در یک زمان کوتاه تعیین تکلیف شود.
او گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ قرارداد بلا تکلیف در شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان داریم که زمین دریافت کردند و یک فرصت و امکان را برای تولید کننده در اختیار دارند و تاکنون هیچگونه اقدامی را برای اجرای طرح انجام نداده اند.
استاندار همدان تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات در استان استفاده شود و این ظرفیت‌ها در اختیار تولید کنندگان و اشتغال آفرینان واقعی قرار گیرد.
منبع ایرنا