علی شعبانی رییس کل دادگستری استان در دیدار سه ساعته با با بازداشت شدگان حوادث و ناارامی‌های اخیر که در زندان مرکزی قزوین انجام شد، گفت: همه مسئولان از اوضاع و احوال پیش آمده برای افراد دستگیر و بازداشت شده متاسف هستند، زیرا بسیاری از این افراد بدون هیچ انگیزه قبلی در خیابان‌ها دست به اغتشاش زدند و صرفاً فریب معاندین نظام و چهره‌های نام آشنا را خوردند.
وی افزود: شرایط و فضای انتقاد و مطالبه گری در جامعه فراهم است و باید مطالبات اجتماعی در چارچوب قانون بیان شود و یقیناً اعتراض همراه با اغتشاش، تخریب و تحریق اموال عمومی و شخصی و ضرب و جرح مردم و نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی دستاوردی نخواهد داشت و در نهایت سرنوشت افراد بازداشت شده رقم خواهد خورد.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این دیدار گفت: دیر یا زود شرایط آزادی برای بسیاری از افراد بازداشت شده فراهم می‌شود، اما امیدوارم این اوضاع و احوال درس عبرتی برای این افراد باشد که دیگر خود را ابزاری برای سوء استفاده دشمنان نظام قرار ندهند و تحت تاثیر هیجانات و وعده‌های پوچ معاندین قرار نگیرند و امنیت کشور را خدشه دار نکنند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: برای امنیت کشور خون پاک صد‌ها شهید به زمین ریخته است و نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی این چهل و دو سال از فتنه ها، توطئه‌ها و طوفان‌های مختلفی عبور کرده و حالا در ساحل امن و آرامش قرار گرفته است و یقین بدانید اجازه نخواهیم داد عده‌ای افراد خود فروخته و فریب خورده بخواهند شرایط امن کشور را ناامن کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات مخرب صورت گرفته در اغتشاشات و تخریب اموال عمومی و شخصی توسط افراد بازداشت شده، رویکرد دستگاه قضایی برخورد توام با رافت اسلامی است و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان کل کشور برای افراد کم گناه و بی گناه و کسانی که در پرونده آن‌ها مورد خاصی گزارش نشده و صرفاً فریب خورده و در اغتشاشات حضور یافته اند، شرایط آزادی را فراهم خواهیم کرد و بی تردید برای عناصر اصلی و سرکرده که در این اغتشاشات چه در خیابان و چه در فضای مجازی جریان سازی می‌کردند، با شدت و قاطعانه برخورد خواهیم کرد و احکام بازدارنده در انتظار آن‌ها است.
در این دیدار افراد بازداشت شده مسائل و مشکلات خود را به صورت چهره به چهره با مسئولان قضایی استان مطرح کردند و مقرر گردید در کمترین زمان پرونده آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و با تامین قرار کیفری مناسب شرایط آزادی برای افراد دارای شرایط فراهم شود.