سید محمد اسحاقی، همراه مدیرکل صمت گیلان، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری و مدیر کل تامین اجتماعی استان از روند تولید و فعالیت شرکت ریسندگی و پارچه بافی ایران برک بازدید کردند.
وی در خصوص رفع مشکلات بدهی تامین اجتماعی و جرایم آن، گفت: باید راهکار موثر جهت کاهش فشار به شرکت‌های بدهکار به تامین اجتماعی ارائه شود و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم چرخ ایران برک از حرکت بایستد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر حل و فصل جهادی مشکلات واحد‌های تولیدی استان گیلان افزود: نیازمند انقلاب اداری جهت گره گشایی مشکلات حوزه تولید و تجارت هستیم و رویکرد و نگرش همگانی برای رفع مشکلات و حفظ و ارتقاء اشتغال جوانان در بخش صنعت ضروری است.
اسحاقی عزم تیم اقتصادی استان گیلان را جهت رسیدگی به مشکلات و ایجاد اقتصاد پویا را جزم دانست و گفت: با عنایت به اهداف شعار سال همه نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی مدخل به حوزه اقتصادی موظف و مکلف به اجرای فرمان مقام معظم رهبری با تسریع در روند اداری و خدمت رسانی هستند.
وی با بیان اینکه شرکت ایران برک در روزگاری نه چندان دور، بیش از ۹۰۰ نفر اشتغال داشته افزود: این شرکت با توجه به مشکلات مالی، معوقات و جرایم تامین اجتماعی حادث شده قبلی؛ هم اکنون با ظرفیت اندک و اشتغال ۲۰۰ نفری، مصمم به افزایش تولید و اشتغال است که به عنوان یک برند ملی صاحب نام باید حفظ شود.
مدیرکل صمت گیلان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه این شرکت در حال حاضر با ظرفیت ۱۰ درصدی در حال فعالیت است گفت: بدهی جرائم به تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه، فرسودگی برخی ماشین آلات به دلیل عدم بروز رسانی آن‌ها باعث کاهش امر تولید و پایین بودن کیفیت محصول نهایی شده است.
تیمور پورحیدری با بیان اینکه واردات و قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ باعث خدشه در حوزه نساجی و پوشاک شد، افزود: اکنون فضای کار این صنعت مهیاست بنابراین لازم است سهامداران عمده این شرکت، جهت خروج از وضعیت جاری اقداماتی از جمله، بروز رسانی ماشین آلات، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش جهت رفع مشکلات موجود را در دستور کار خود قرار دهند.
وی حفظ اشتغال موجود و ارتقاء ظرفیت تولید را راهبرد اصلی صنایع قبلی ایجاد شده در استان گیلان دانست و تصریح کرد: هدف ما تکیه برتوان داخلی، اصلاح فرآیند‌های صنعتی در راستای ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید و تامین نیاز بازار مصرف در زنجیره تولید تا مصرف است و در این راستا نیاز به همسویی رویکرد‌های کلیه دستگاه‌های مالی و اقتصادی استان گیلان است.