رییس کل دادگستری گیلان امروز در سومین نشست کارگروه حقوقی - قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در رشت، گفت: ساماندهی معتادان متجاهر یک حرکت جمعی است که باید در بستر تعامل و همراهی مجموعه‌ی دست اندرکاران در امر جمع آوری و ساماندهی معتادان، ترک اعتیاد و ایجاد اشتغالشان در راستای ثبات در زندگی معتادان عینیت یابد و این مهم با کم کاری یا اهمال هر یک از دستگاه‌های عضو به حصول نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود. حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همین راستا تاکید کرد: هر مسئولی که به تعهدات خود در قبال ساماندهی معتادان متجاهر عمل نکند، مصداق ترک فعل تلقی می‌شود و مسئول مربوطه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست از عدم همراهی برخی دستگاه‌ها برای نیل به اهداف پیش بینی شده در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر گلایه کرد و گفت: در حال حاضر حدود هزار معتاد متجاهر در سراسر استان وجود دارد که هر گونه بی تفاوتی در خصوص ساماندهی و هدایت آنانف بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.
در ادامه‌ی این نشست هر یک از مدیران ستادی و عملیاتی حوزه‌ی مبارزه با مصرف مواد مخدر استان نیز گزارشی از عمده‌ترین الزامات و اقدامات ساماندهی معتادان متجاهر استان ارایه کردند و قرار شد از نشست بعدی هر یک از اولویت‌ها و هدفگذاری‌های حوزه‌ی معتادان متجاهر به صورت موردی بررسی و آسیب شناسی شود.