عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه طرح ساماندهی مهاجرین و صدور کارت ویژه ملی اتباع در نوبت صحن مجلس قرار گرفته، اظهار داشت: مسئله مهاجرین به خصوص طی ده سال گذشته همواره یکی از مسائل ما به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و ناآرامی‌هایی که مشمول همسایگان ما بوده است و کشور ایران نیز به همین جهت جزو سه کشور نخست دنیا در پذیرش مهاجرین اتباع خارجی قرار دارد.
ابوالفضل ابوترابی افزود: از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی تاکنون یعنی حدود ۹۰ سال است که ما در مورد اقامت مهاجرین خارجی قانون مشخصی نداشتیم، اما در مجلس یازدهم و در ۱۰۰ ماده و تبصره این طرح را تدوین کردیم تا این افراد اقامت گرفته و به محض تامین امنیت کشور مبدا خود به آنجا برگردند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب سه شیوه برای برخورد با مسئله اتباع در نظر گرفته شد؛ شیوه نخست شیوه برادری بود که درحال حاضر و باتوجه به شرایط فعلی ادامه این شیوه امکان پذیر نیست و نمی‌شود اتباع بدون اینکه شناسایی شوند در داخل خاک ایران رفت آمد داشته باشند؛ شیوه دوم شیوه طرد اتباع خارجی بوده که با همکاری مامورین نیروی انتظامی تاکنون ۲۷ میلیون تبعه خارجی یعنی معادل جمعیت افغانستان طی چندسال گذشته از ایران طرد شده اند، اما به واسطه این شیوه نیز نتیجه‌ای نگرفتیم چراکه به دلیل مرز‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود، کنترل ورود و خروج اتباع خارجی غیرممکن و محال است اما شیوه سومی که هم اکنون به دنبال آن هستیم شیوه ساماندهی اتباع خارجی به واسطه طرح ساماندهی مهاجرین و صدور کارت ویژه ملی اتباع است که تجربه موفق کشور‌های دیگر در این زمینه نیز لحاظ شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس همچنین با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۴ دستگاه و ارگان باید به امور مهاجرین بپردازند که باعث بی نظمی در این زمینه شده، گفت: در طرح ساماندهی مهاجرین و صدور کارت ویژه ملی اتباع پیش بینی شده تمام این امور در سامانه‌ای واحد تحت نظر مرکز ملی مهاجرت که خود آن ذیل وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت تعریف شده، انجام شود.
وی اضافه کرد: مهاجرین در این طرح همچنین باید انگشت نگاری، چهره نگاری شده و علاوه بر شناسایی DNA، اثبات نسب (رابطه فرزندی با پدر و مادر) شوند که پس از آن نیز از این مهاجرین مصاحبه به عمل آید تا در نهایت کارتی با نام کارت شناسه ملی مهاجرین اتباع خارجی به آن‌ها داده شود لذا با این کارت تمام مشخصات بیومتریک در یک بانک اطلاعاتی سازمان ملی مهاجرت قرار دارد.
ابوالفضل ابوترابی همچنین گفت: این کارت ضمن انجام مصاحبه و برای مدت یکسال صادر خواهد شد و پس از گذشت یکسال، در صورت عدم ارتکاب جرایم به مدت سه سال و در مرحله بعد به مدت هفت سال تمدید خواهد شد اما این اتباع در صورت ارتکاب جرایم درجه شش به بالا از کشور طرد خواهند شد.
وی اظهار داشت: در این طرح اتباع خارجی باید محل زندگی و محل کار خود را مشخص کنند و به آن‌ها سیم کارت و شماره تلفن همراه مخصوصی داده خواهد داشت و اتباع خارجی حق داشتن شماره‌ای به غیر از آن را ندارند.
عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس در ادامه نیز گفت: در این طرح به کارفرمای ایرانیِ اتباع خارجی اجازه داده شده تا از کسانی کارت شناسه ملی مهاجرین اتباع خارجی را دارند، استفاده کنند، اما این اتباع خارجی باید بیمه تامین اجتماعی شوند، مالیات پرداخت کنند و کارفرما باید در سامانه و به جزئیات حقوق و مزایای این اشخاص و تعداد خانوار آنان را مشخص کند که رد صورت انجام خلاف این امر با کارفرما برخورد خواهد شد.
وی افزود: یک شورای هماهنگی به ریاست وزیر کشور از ۳۰ دستگاه مرتبط با مسائل اتباع خارجی مثل وزارت اطلاعات، کار اقتصاد و بنیاد شهید طبق این طرح تشکیل خواهد شد و موارد دخیل در مصاحبه‌ها در این شورا مشخص خواهد شد.
ابوالفضل ابوترابی اضافه کرد: علاوه بر شورای هماهنگی به محوریت وزیر کشور، یک شورای چهار نفره دیگر نیز شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و وزارت کار به ریاست رئیس سازمان ملی مهاجرت (معاون وزیر کشور) ذیل شورای عالی مهاجرت به نام کمیسیون ساماندهی تشکیل خواهد شد.
به گفته عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس، این کمیسیون مکلف است هر پنج سال یکبار موقعیت و تعداد مکان‌هایی که برای اتباع خارجی قابل سکونت و تردد است را شناسایی کرده و مورد آمایش سرزمینی قرار داده و در همان سامانه واحدِ تحت نظر مرکز ملی مهاجرت بارگذاری کنند.