سید احسان خاندوزی گفت: عالیترین نهاد در موضوع بخش خصوصی و تعاونی، همچنین در موضوع واگذاری و انحصار شواری عالی اصل ۴۴ است که امروز ۲۳ مین جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
به گفته وزیر اقتصاد: آسیب شناسیهای در حوزه واگذاریها از جمله واگذاری به بخش خصوصی بررسی شد. چراکه تاکنون تنها ۳۰ درصد از واگذاریها مربوط به بخش خصوصی بوده است
او میگوید: سهم ۵۳ درصدی رد دیون و ایجاد توانمندیهای لازم برای بخشهای که تاکنون واگذار نشده اند بررسی شد. همچنین جلب اعتماد برای بخش خصوصی چراکه تاکنون قراردادهای که منعقد شده دولتی بوده و همین امر موجب بی اعتمادی به آنها شد.
وزیر اقتصاد درباره مصوبههای این جلسه هم گفت: واگذاری سهام بخشهای دولتی خودروسازی و شرکتهای فولادی و دستگاههای یا دولتی که پیش از این وثیقه سپرده گذاری کرده بودند با تصمیم قاطع شورا ظرف مدت یک ماه باید تمامی دستگاهها سهام خود را واگذار کنند.
او گفت: واگذاری مالکیت قراردادها و اجازه قانونی برای واگذاری قانونی و ایجاد اولویت جهت عدم فسخ قراردادها از دیگر مصوبات بوده است.
خاندوزی گفت: در قانون سیاستهای اصل ۴۴ تمام ضمانتهای اجرایی و به طور خاص مهلت یک ماهه سهامهای وثیقه حل شده و نباید از مهلت یک ماهه تجاوز کند.