سعید حسنی گفت: پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از مصادیق مربوط به آن در حوزه برق، امری ضروری است.
او می‌گوید: لزوم برق رسانی به عموم افراد جامعه و برتری داشتن نفع عمومی برنفع شخصی ضروری است و برای رسیدن به این اصل مسلم حقوقی، انجام اقدامات قضایی و قانونی لازم است.
به گفته مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد افزایش قیمت تجهیزات برق از جمله سیم‌های شبکه، سهولت دسترسی و امکان خرید و فروش در ضایعات فروشی‌ها از جمله عوامل افزایش سرقت تجهیزات برق است که لازم است اقدامات جدی تری در این حوزه برای مقابله با جرم صورت پذیرد.
حسنی گفت: تاکنون اقدامات ارزشمند و اثربخشی برای مبارزه با جرایم و پیشگیری و صیانت از تجهیزات صنعت برق با همکاری دادگستری و مقامات قضایی انجام شده است.
این موضوع را مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در دیدار با قائم مقام ریاست دادگستری استان مطرح کرد.
او می‌گوید: پدیده سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه‌های توزیع نیروی برق امروزه به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است و این جرم نه تنها به شرکت‌های توزیع نیروی برق آسیب جدی می‌رساند بلکه به مشترکین کشاورزی، صنعتی، تجاری و به طور کلی به افراد جامعه زیان‌های عمده وارد می‌سازد.
به گفته حسنی اتخاذ تمهیدات لازم، شرایط را برای کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم برای سارقین به وجود می‌آورد و بازدید و کنترل مراکز خرید و فروش ضایعات و اجرای گشت‌های تلفیقی با نیروی پلیس از جمله اقدامات پیشگیری از سرقت تجهیزات برق است.
علی اکبر شمس قائم مقام ریاست دادگستری استان یزد گفت: ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم در حوزه توزیع برق فراوان است و تلاش دستگاه قضایی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن بستر‌های تعامل درباره این موضوع است.
او می گوید: یکی از جرائمی که باعث ایجاد ترس در جامعه و خدشه دار شدن امنیت مردم شده، سرقت تجهیزات شبکه برق است که وقوع آن یکی از مشخصه‌های بارز ناامنی در جامعه محسوب شده که علاوه بر اینکه ریشه در مشکلات اقتصادی جامعه دارد، نشان دهنده نوعی آسیب رسانی به تأسیسات اجتماعی است.