هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای برخی پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می‌نمایند، تا سقف ۲۰ درصد رقم کارانه دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و اعضای کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.
با توجه به اینکه حد نصاب مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی متناسب با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI) تغییر می‌یابد، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعدیل جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در تبصره یاد شده موافقت کرد.
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.
بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره‌ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه‌های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره، در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل است.
هیئت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل خواهد بود.
دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را اصلاح کرد
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه مذکور را به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت‌های مشمول مقرر شده، بر عهده رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره / هیئت عامل برعهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
اصلاح آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی
به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیئت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف‌های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می‌دهد.
همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف‌های متناظر در قانون بودجه انجام می‌شود.
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام نماید.
هیئت وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استاندارد‌ها در حوزه‌های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشور‌های خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی را به تصویب رساند.
گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استاندارد‌ها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه‌های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می‌گردد.
به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس با جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیأت امنا و هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان از شمول تبصره ماده (۱) آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد مبنی بر عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهاد‌های حاکمیتی در نهاد‌های مدنی به عنوان مؤسس یا عضو، مستثنی است.
لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری‌ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند
با موافقت هیئت وزیران، لایحه اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.
به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی‌شود و هم زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره برداری از آن‌ها بابت شبکه معابر و فضا‌های عمومی و سرانه‌های خدماتی طبق طرح‌های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف می‌باشد.
از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می‌توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه‌های عمومی و فضا‌های خدماتی و ضرورت بهره برداری عموم از آن‌ها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آن‌ها اشاره کرد.