آمریکا امروز چهارشنبه از قاضی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواست مطالبه ایران درباره دارایی‌های مسدود شده‌اش را رد کنند.
در طرح دعوی ایران آمده است که واشنگتن با نقض «عهدنامه مودت» سال ۱۹۵۵به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد تا دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از جمله ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران به عنوان غرامت ادعایی به قربانیان حملات ترویستی، را مسدود کنند.
«ریچارد ویسک» مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا با پیش کشیدن اصل «دست‌های ناپاک» مدعی شد توقیف دارایی‌ها توسط دادگاه‌های آمریکا پیامد رفتار غیرقانونی خود ایران بوده است.
به گزارش رویترز، انتظار می‌رود حکمی در این خصوص سال آینده صادر شود. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور است، اما این دادگاه قدرت اجرای آن را ندارد.
در فوریه سال ۲۰۲۰ دیوان بین المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را صادر کرد. بر اساس مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه شده به دیوان توسط تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی، وزارت امورخارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت واشنگتن دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی شد.
ایران روز دوشنبه از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده خود شکایت و همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، پرونده جدیدی با هدف بازیابی نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود نزد آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد.
گفتنی است ایران از اواسط سال ۲۰۱۶ رویکرد شکایت به محاکم بین المللی برای آزادسازی دارایی‌های خود که دیوان عالی آمریکا مجوز توقیف آن‌ها را صادر کرده، آغاز کرده است.
دستگاه قضایی آمریکا در ادامه روند طولانی مدت و بی وقفه اقدامات ضد ایرانی خود پرونده‌هایی که ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد را نسبت داده و در همین رابطه ادعا کرد: خانواده‌های ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در دو حمله انتحاری به مقر نیرو‌های آمریکایی و فرانسوی عضو نیرو‌های چند ملیتی مستقر در بیروت کشته شدند، خواستار دریافت غرامت از ایران هستند.
ایران در شکایت خود به دیوان بین المللی دادگستری معتقد است آمریکا معاهده دوجانبه میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ را نقض کرده است. این معاهده روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را نیز در بر می‌گیرد.
دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ ادعای آمریکا را درباره اقدامات تروریستی ایران رد کرد.
این اولین بار نیست که دیوان بین المللی دادگستری ادعا‌های آمریکا را درباره ایران رد می‌کند. پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸، این دیوان از آمریکا خواست به تحریم کالا‌های مورد نیاز اهداف بشردوستانه علیه ایران پایان دهد.