سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

وزارت اقتصاد:

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی سد راه مالیات‌گریزان می‌شود

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و سد راه مالیات‌گریزان می‌شود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.

 در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می شود.

در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.

 بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم برخی جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند،  اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی شود.

حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود.

این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.

علاوه بر این پیش بینی مشوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و  در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
آمار مالیات دکترها و وکلا و سایر مشاغل را بدید
ناشناس
۰۷:۴۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
تراکنش نباید ملاک قرار بگیرد چراکه بیشتر افراد این مقدار تراکنش را دارند
ناشناس
۰۴:۱۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
برداشتن سقف جابجایی پول رو بر سر مردم منت نکنید.حق طبیعی مردم که همیشه جاری بود را ممانعت کردید ،
ناشناس
۰۱:۵۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
یه سامانه هم بزارید مردم بدونن مالیاتشون صرف چی میشه
اقایی اصل
۰۰:۲۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
حذف فیزیک اسکناس. + تجمیع حسابها وکارتهای بانکی مربوط به هر شخص حقیقی و هر شخصیت حقوقی در یک حساب واحد ویک کارت واحد میتواند انظباط مالیاتی را ساماندهی کند در غیر این صورت باوجود اینهمه کارت بانکی واینهمه شماره حساب بی حساب وکتاب در بانکهای مختلف به نام افراد دولت برای اخذ مالیات فقط اب در هاون میکوبد.
ناشناس
۲۳:۰۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۱
سد راه نمیشه. همیشه صاحبان زر و زور از پرداخت دیون خود گریخته اند
ناشناس
۱۹:۴۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۱
لطفا، آماری از تعداد دستگاه های کارتخوان به تفکیک مشاغل و استانها ارائه کنید.
ناشناس
۱۹:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۱
ریشه مردم خشک کردین
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۱
یه کارتخوان هم برای صادرات نفت و گاز هم بزارید که هر کشوری یا پخشی خرید داشت کارت بکشه و مالیات گریز پیدا نکنه و به شبکه هم وصل باشه و حسابها کنترل بشه که نشتی نداشته باشه.
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۱
امروزه اگر یک موتور سیکلت هم بخری یا بفروشی بیشتر از ۳۷ میلیون تومان می‌شود چه برسد به اینکه خودرو یا خانه ، پس حساب این افراد چگونه حساب میشه ؟
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۱
برای یک نفر که با کد ملی چند شخص دیگر تراکنش ها را بین چند حساب تقص می کند چه تمهیداتی اندیشیده اید