آقای محمودی گفت: مخابرات و ارتباطات از مهمترین مولفه‌های توسعه یافتگی هر کشوری است که توسعه آن علاوه بر کاهش هزینه‌ها، زمینه رشد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
وی افزود: نوسازی و پشتیبانی مطلوب شبکه مخابرات استان، توسعه شبکه در مکان‌های جدید و بدون ارتباط، امکان تامین ملزومات مصرفی برای جلوگیری از اُفت پایداری شبکه و تحقق سیاست‌های دولت در توسعه فناوری ارتباطات در کشور منوط به اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت در استان و کشور است.
بیشتر بخوانید
محمودی با اشاره به افزایش حدود ۵۷ درصدی حقوق پرسنل شرکت مخابرات ایران در سال جاری، پرداخت به‌موقع حقوق، دستمزد و بیمه‌های نیرو‌های رسمی و غیر رسمی این نهاد را در کنار پرداخت مطالبات پیمانکاران و بازنشستگان، از جمله هزینه‌های شرکت مخابرات ایران برشمرد و گفت: تعرفه‌های فعلی نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند.
مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری یادآور شد: کمبود منابع مالی، مانع بزرگی در جذب نیرو‌های کارآمد در شرکت مخابرات است و با تامین مالی شرکت مخابرات در صورت جذب این نیرو‌ها توسط مخابرات، جلوی مهاجرت بسیار از نخبگان این صنعت به سایر کشور‌ها گرفته می‌شود.
وی افزود: کم‌بودن تعرفه‌های تلفن ثابت می‌تواند موجب تعطیلی ۵۰ درصد کارخانه‌های سازنده تجهیزات مخابراتی کشور شود و این شرکت‌ها تامین‌کننده شرکت مخابرات ایران هستند که بسته شدن آن‌ها به تولید و اشتغال کشور ضربه وارد می‌کند و راه ورود تجهیزات خارجی و مستعمل را به کشور باز می‌کند.
محمودی خاطر نشان کرد: میزان زیادی از ظرفیت ICT کشور وابسته به مخابرات است و به طور تقریبی تمامی شرکت‌های فراهم‌کننده اینترنت و اپراتور‌های تلفن همراه از زیر ساخت‌های شرکت مخابرات استفاده می‌کنند و بروز رسانی این زیر ساخت وظیفه مهم شرکت مخابرات است و برای این منظور نیازمند بروز رسانی تعرفه‌ها هستیم.
وی افزود: تعرفه‌های مخابرات کشور به مدت ۱۳ سال (از سال ۱۳۸۸) ثابت مانده است و نیاز است در این تعرفه‌ها بازنگری شود تا امکان حل مشکلاتی مانند مشکلات خطوط تلفن محله کوی پلیس شهرکرد و یا نویز تلفن‌های ثابت سورشجان حل شود.
محمودی تصریح کرد: اگر این هزینه‌ها بازبینی نشود و درآمد مخابرات افزایش نیابد امکان نگهداری و توسعه بخش‌های زیرساختی ارتباطاتی که بخش مهمی از آن بر عهده شرکت مخابرات است با مشکل مواجه خواهد شد.