براساس مصوبه هیأت وزیران که در جلسه بعدازظهر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستان‌های بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان اختصاص یافت.
از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۲۵۶ میلیارد ریال بلاعوض برای ساخت ۳۰۹ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ ملیون ریال و کمک بلاعوض برای تعمیر ۲۰۳ واحد مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.
همچنین تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور صرف مرمت راه های روستایی و زیرساخت های حیاتی (مرمت پل ها و راه ها و کانال مسیل روستا) خواهد شد.
علاوه بر این، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه مناطق مسکونی شهرستان‌های یاد شده با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی، از مجلس تقاضای اولویت کرد.
به موجب ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح دارای اولویت، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیأت رییسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.
با توجه به زمان بر بودن فرآیند تصویب پیشنهادات اصلاحی «اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت، هیئت وزیران در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده هایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصلاح یا اعلام نظر به دستگاه های ذیربط ارجاع شده است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب نامه، مبلغ حق‌السهم دولت دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، یک دهم درصد تعیین می شود.
هیأت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.