هیأت دولت در نشست چهاردهم فروردین امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح مصوبه دولت درخصوص ارایه مشوق‌هایی از قبیل اقامت و... برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با نگاه تسهیل گرایانه موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که دست کم معادل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.
همچنین صدور و تمدید پروانه اقامت از سوی وزارت کشور برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود و و همسر، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد مذکور که براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام می شود، از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت.
به موجب مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ کند.
همچنین به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی، از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی که هیأت وزیران در نشست سیزدهم شهریور ۱۴۰۱، با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با اصلاح آن موافقت کرد را برای اجرا ابلاغ کرد.
به موجب اصلاح این آیین نامه، مرجع صدور مجوز برای ارایه تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مطابق مقررات مندرج در بند (۲۴) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
مراجع مذکور عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز دستگاه اصلی موضوع فعالیت.
معاون اول رئیس جمهور به استناد بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور درخصوص امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان را امضا و ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه سیزدهم شهریور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی، آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده را تصویب کرد.