رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: به منظور عمل به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم ایفای نقش فعال دستگاه قضایی در مسائل مرتبط با حوزه تنظیم بازار، ضمن بازدید از انبار‌های سطح شهر بندرعباس و خارج از محدوده بنادر و گمرکات با محوریت تشدید نظارت‌ها بر بازار کاغذ، دستورات ویژه‌ای صادر شد تا پس از بررسی دقیق موجودی انبار‌های مذکور، اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف فوری کاغذ‌های دپو شده صورت پذیرد.
مجتبی قهرمانی گفت: تاکنون، خروجی کاغذ از مبدا بندرعباس حدود ۹۰ هزار تن بوده است که بر این اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال با کل خروجی پارسال برابری می‌کند.
قهرمانی گفت: در حدود ۵۶ هزار تن کاغذ در بنادر استان موجود است که ۲۵ هزار تن آن در حال طی تشریفات گمرکی می‌باشد و جهت ترخیص فوری این محموله‌های بزرگ و بارگیری و ارسال آن‌ها به اقصی نقاط کشور دستورات ویژه‌ای صادر شده که دستگاه‌های متولی، مکلف هستند فوراً در این خصوص اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تشکیل ۱۱ پرونده با موضوع احتکار و قاچاق کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی این استان، گفت: پس از صدور حکم نهایی در خصوص پنج پرونده، محتکران و قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.
مجتبی قهرمانی یادآور شد: بررسی‌ها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانه‌های بنادر و دریانوردی، گمرکات و وزارت صمت، علی‌رغم صراحت قانون در این خصوص، همچنان به عنوان مهم‌ترین چالش و مانع اساسی در برخورد با احتکار و قاچاق کالا محسوب می‌شود که نیازمند چاره اندیشی مسئولان ذی ربط برای حل این مشکل می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قرار گرفته‌ایم و با نیاز شدید اصناف و تولید کنندگان لوازم التحریر به انواع کاغذ روبرو هستیم، توصیه می‌شود؛ فعالین حوزه کاغذ هر چه سریعتر نسبت به ترخیص محموله‌های خود از انبار‌های بنادر و گمرکات و عرضه آن به بازار اقدام کنند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به متخلفان تأکید کرد: سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و پلیس و نهاد‌های متولی، موجودی محموله‌های ارسالی از مبدأ هرمزگان را توسط سلسله مراتب خود به نهاد‌های متناظر در سایر استان‌ها اعلام خواهند کرد تا از این طریق به منظور جلوگیری از احتکار کاغذ در دیگر مناطق کشور تدابیر لازم اتخاذ گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه موضوع نظارت بر بازار کاغذ به شدت پیگیری می‌شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم به منظور صیانت از حقوق عامه و با هدف جلوگیری از احتکار اقلام و مایحتاج ضروری مردم، نظارت و کنترل صنوف و انبار‌ها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و با متخلفان این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.