آقای برزگری با اشاره به آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی گفت:اجرای این قانون در راستای بند ج تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ سامانه مودیان که فراخوان مرحله نخست ابتدای آبان ماه با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اجرایی می‌شود. در واقع هدف از این کار تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است که سامانه پول و اعتبار مصوبه‌ای را فراهم کرد که از این پس حساب‌های اشخاص مورد پایش مستمر قرار گیرد و براساس تعداد دفعات واریزی به حساب‌ها و مبالغ جمع واریزی حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک می‌شود.
به گفته او، همچنین سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، این پایش به صورت ماهیانه انجام می‌شود. به طوری که تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری، مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست.
برزگری با تاکید بر اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است که روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا پایان امسال قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا خواهد شد.