نصرالله ابراهیمی اظهار داشت: در حوزه مالیات یکی از سیاست‌های کلان مهم و کلیدی که می تواند به تشویق و توسعه صادرات در مناطق منجر شود جذب سرمایه گذار خارجی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه پایدار است که نیازمند آن است که از فعالان اقتصادی مناطق آزاد در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که یک قانون منحصر به فرد و خاصی است، حمایت شود.
وی افزود: یک کارگروه تخصصی مالیاتی متناسب با سیاست‌های دبیرخانه و به ریاست دبیر شورا تشکیل دادیم و پیگیری امور مربوط به حوزه مالیات و اصلاح قوانین و مقررات و دغدغه‌هایی که تمامی فعالان اقتصادی مناطق داشتند را در دستور کار قرار دادیم و متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌ها مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که از جمله آن مالیات بر ارزش افزوده است.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: در تعاریف ماده 17 و 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نحوه واردات و صادرات کالا از خارج از کشور به سرزمین اصلی و از سرزمین اصلی به خارج از کشور هم تعریف شده است، اینجا برداشتی که از تعاریف ماده 17 و همینطور تبصره ذیل ماده 10 بند 3 آمده است این استنباط می شود که هر قطعه، کالا و مواد اولیه‌ای که از سرزمین اصلی وارد سازمان های مناطق آزاد می شود، پس از اینکه به مرحله مونتاژ و تکمیل رسید و زمانی که مجدداً می خواهد به سرزمین اصلی برگردد، گمرک مالیات 9 درصد را اخذ کند که این خلاف روح مناطق آزاد است.
ابراهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی که به گفته گمرک مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ابتدا در داخل سرزمین یکبار نسبت به خرید این کالا و مواد اولیه اقدام کرده و 9 درصد را پرداخت کرده‌اند؛ نباید پس از مونتاژ کالایی که در منطقه آزاد به مرحله نهایی می رسد و مجدداً می خواهد آن را به سرزمین اصلی بیاورد مالیات بدهد چرا که این مالیات مضاعف می شود، یعنی مالیات ارزش افزوده مضاعف! لذا در این ارتباط دبیرخانه با حضور فعالان اقتصادی لایحه‌ای را تدوین کرده است.
معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: این لایحه برای ریاست محترم جمهوری ارسال شد و حسب دستور رئیس جمهور محترم در کارگروهی که متشکل از معاونت حقوقی، دستگاه های متولی و همینطور فعالان اقتصادی و دبیرخانه شکل گرفت، تبدیل به یک لایحه اصلاحی و به مجلس ارسال شد، این می تواند یک رویکرد موفقی باشد برای اینکه این نظام مالیات بر ارزش افزوده مضاعف را از بین ببرد و دغدغه و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را رفع کند.
ابراهیمی گفت: در دولت جدید، دبیرخانه مناطق آزاد به سمت برنامه محوری در سازمان‌های مناطق تغییر رویه داده است و چون برنامه محوری، یکپارچگی فعالیت‌ها، ارزیابی عملکرد و قابل سنجش بودن اقدامات و عملکرد سازمان های مناطق آزاد، در دستور کار قرار گرفته است؛ تیم راهبردی برای این موضوع منصوب شدند و سند تحول دولت و اسناد بالادستی را به عنوان مبنای کار قرار دادند و توانستیم یک برنامه راهبردی مشخصی برای سازمان‌های مناطق آزاد تدوین کنیم.
وی افزود: چشم انداز اصلی برنامه تحول، الگوی پیشرفت پایدار کشور در چهارچوب سند تحول دولت پیش بینی شده است، مثلاً یک موضوعی را آموزش و پرورش درباره مدارس نوین مطرح کرده است یا وزارت راه در رابطه با نهضت مسکن یا وزارت گردشگری در حوزه توسعه گردشگری که ما امادگی اجرای انها را در مناطق داریم همچنین بحث اقتصاد محور کردن حوزه دریا به ویژه در حوزه های مختلف بحث ترانزیت و حمل و نقل به تناسب نوع سازمان های مناطق آزاد در حوزه های مختلف، در این سند پیش‌بینی شد و این به عنوان الگوی یک پیشرفت پایدار به تمام مناطق آزاد ابلاغ شد.
مسئول اداره منطقه آزاد چابهار ادامه داد: عملاً یکی از بخش های موجود در سند تحول، الگوی حکمرانی منطقه‌ای- محلی است؛ در واقع ما این آمادگی را داریم در راستای اجرای تمامی ابعاد بندهای سند تحول دولت در قالب تدوین برنامه استراتژیک این مدل حکمرانی را به عنوان پایلوت در مناطق آزاد اجرا کنیم، این رویکرد و سیاست جدید واقعاً یک الگوی جدیدی است که می تواند به اهداف اصلی مناطق آزاد منجر شود و تاثیر به سزایی در صادرات محور و تولید محور کردن مناطق داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: در حوزه معاونت توسعه مدیریت انضباط بخشی مالی در نظام پرداخت و دستمزد تمامی مناطق آزاد کشور در دستور کار بوده است که بعد از 15 سال اولین اجتماع معاونین توسعه مدیریت و مدیران تمامی مناطق آزاد را با اخذ نظر و کارشناسی با نظرات محوری به منظور نظام‌‌مند کردن حوزه پرداخت در حوزه بودجه‌ریزی، دستور العمل‌های طبقه بندی مشاغل و ماموریت های داخلی و خارجی و همینطور پیشنهادهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور در قانونمند کردن فرایندهای اجرائی را در دستور کار قرار دادیم؛ هم چنین آیین نامه‌ای را برای انتصابات مدیران در مناطق آزاد تدوین کردیم.
معاون توسعه مدیریت دبیرخانه مناطق آزاد افزود: در راستای پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سازمان مناطق آزاد، هر یک از مدیران سازمان‌ها را به عنوان نماینده منتخب انتخاب کردیم. دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که در گذشته بود به روش جدید اصلاح و بازنگری شود و بخشی در شورای عالی مصوب و ابلاغ شد و بخشی هم فرآیند کارگروه تخصصی را طی می کند تا به مرحله اجرا برسد.
وی در انتها ابراز امیدواری کرد: ما امیدوار هستیم اگر بناست که اهداف اصلی مناطق آزاد در حوزه صادرات محور، انتقال تکنولوژی و کمک به جی دی پی( تولید ناخالص داخلی) کشور اتفاق بیفتد، اول باید تمامی زیرساخت های ارتباطی و زیرساخت‌های انرژی در تمامی مناطق آزاد توسط دستگاه های اجرایی که در حوزه سرزمینی جزو اولویت برنامه دستگاه های اجرائی قرار بگیرد و با تامین و تخصیص اعتبار در سریعتین زمان ممکن نسبت به افتتاح پروژه های محوری-زیرساختی اقدام کنند
ابراهیمی ادامه داد: دومین نکته هم اینکه هر قانون و مقرره‌ای که می خواهد در ارتباط با منطقه آزاد وضع شود نباید خارج از چارچوب قانون مناطق آزاد در سایر قوانین و مقررات وضع شود چون این باعث چندگانگی و چند سویه بودن تصمیمات می شود و عملاً به لحاظ مبانی حقوقی از چهارچوب خود قانون مناطق ازاد خارج خواهد شد و این آثار منفی برای فعالان اقتصادی در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/ 3