سه شنبه ۱۵ شهریور دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند. حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یک سری از تشریفات به حساب تجاری تبدیل می‌شود.
دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
پیش از این بخشنامه نیز رئیس سازمان امور مالیاتی به جلسات این سازمان و بانک مرکزی برای تسریع این فرآیند اشاره کرده بود.
آقای داود منظور گفت: گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (۱۰) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
او می گوید: در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و به منظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
معاون نظارت بانک مرکزی هم با تشریح اهداف تفکیک حسابهای تجاری از شخصی مواردی را در این خصوص مطرح کرد.
آقای ابوذر سروش گفت: بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حسابهای سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی را برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است.
او می‌گوید: بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابهای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حسابهای اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد میکند.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می‌دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد.
در خصوص این تفکیک حساب ها و اهمیت آن کارشناس بانکی هم نکاتی را بیان کرد.
آقای بالسینی گفت: یکی از موضوعات جدی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر عدم شفافیت لازم در خصوص فعالیت‌های تجاری و اقتصادی افراد بوده است. بسیاری از افراد از طریق حسابهای شخصی خود فعالیت‌های تجاری انجام می‌دادند که این مسئله شفافیت را زیر سوال می‌برد و بعد سبب می‌شد اطلاعات کافی وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی هم نمی‌توانست برآورد دقیقی از مالیات مودیان حقوقی داشته باشد.
او می‌گوید: اجرای طرح تفکیک حساب‌ها سبب می‌شود اگر تراکنش نامتعارفی از حسابهای شخصی افراد رقم بخورد ، سازمان امور مالیاتی بتواند با همکاری بانک مرکزی رصد کامل را جهت اقدام مناسب داشته باشد.
آقای احمد غفارزاده کارشناس اقتصادی گفت: برای تعیین مالیات عادلانه، واقعی و قانونی نیاز به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان است. به نوعی می‌توان گفت زمانی که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی در اختیار سازمان وصول کننده مالیات قرار نگرفته باشد، امکان تعیین و مطالبه مالیات عادلانه وجود ندارد بنابر این بزرگ‌ترین مشکلی که در گذشته و تا حدودی در اکنون داریم مطالبه مالیات ناعادلانه از اشخاص مختلف است که با تفکیک حساب شخصی و تجاری و اقدامات در زمینه این مشکل تا حد زیادی رفع می‌شود.
به تازگی آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از تکمیل فرآیند تفکیک حساب شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است .
که بعد خود مدیر شعبه گفت ببین سکه قبول میکند سکه بگیر.