براساس گزارش‌ها،قرار است، قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تغییر داده و امکانات بسیاری را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و خلاق قرار دهد.
در همین راستا معاونت علمی و فناوری تمرکز جدی بر اجرایی‌سازی «قانون جهش تولید دانش بنیان» دارد. قانونی که تصویب شده تا فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را تسهیل و تلاش‌های زیست بوم فناوری و نوآوری را ریل گذاری و هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر زیرساخت‌های فکری در حوزه اقتصادی و فرهنگی انجام می‌دهد.
آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم توسط هیات وزیران به همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ابلاغ شده است تا همه ظرفیت‌های تخصصی، قانونی و سازوکار‌های اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مخاطبان این آیین نامه‌های اجرایی است که در زمینه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش آفرینی خواهد کرد.
توسعه فعالیت‌های دانش بنیان فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد ۴۰ شهرک جدید فناوری ظرف ۵ سال آینده یکی از ماموریت‌هایی است که این قانون به عهده وزارت خانه مذکور گذاشته است. به این نهاد تکلیف شده است که در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود اقدام کند.
توسعه ۱ هزار واحد کارگاهی و مکان‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های دانش بنیان واحد‌های تحقیق و توسعه کسب و کار‌های کوچک فناوری، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تاکید دارد که «این قانون، مشکلات هشت ساله دانش بنیان‌ها را مرتفع خواهد کرد». یکی از مشکلات مهمی هم که این مجموعه‌ها در این چند سال با آن دست به گریبان بودند، تامین زمین و فضایی برای فعالیت است که بر اساس آیین نامه ابلاغی؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز شده است در چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحد‌های دانش بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسیده و فعال هستند را ۵۰ درصد کاهش دهد.