حسین رجبی در اولین نشست فصلی قضایی و انتظامی گفت: اهمیت حوزه فرهنگ بر کسی پوشیده نیست و نفوذ در مسائل فرهنگی کم هزینه‌ترین راه دشمن برای ضربه زدن به جامعه ما است و باید نسبت به این موضوع هشیار باشیم.
وی افزود: اگر امروزه در حوزه مسائل فرهنگی شاهد برخورد‌ها هستیم، به دلیل نفوذی است که صورت گرفته و قطعاً اگر اقدامات پیشگیرانه گذشته اثرگذار نبوده، به معنای غفلت از برخورد نیست و ما از مسیری که در پیش گرفته ایم عقب نخواهیم نشست.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: متاسفانه شاهد برخی مسائل ضد فرهنگی در حوزه‌های مختلف هستیم، که رصد‌ها صورت می‌گیرد و باید پیگیری و پیشگیری از این موضوعات به صورت شهرستانی باشد و مختص مرکز استان نخواهد بود، تا شاهد اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و گاهاً برخوردی باشیم.
دادستان قزوین ادامه داد: بی تردید اولویت دستگاه قضایی در تمامی حوزه‌ها پیشگیری است و اگر این اقدامات موثر واقع نشود یقیناً رویکرد سلبی و برخوردی جایگزین خواهد شد و توصیه می‌کنیم همه بر مدار قانون حرکت کنند.
رجبی با بیان اینکه دستگاه قضایی و انتظامی سعی خواهند کرد تا از نفوذ و مسائل ضد فرهنگی جلوگیری کنند، اذعان داشت: همه باید تلاش کنیم حداقل در استان قزوین که به دارالمومنین شهرت دارد شاهد برخی مسائل ضد اخلاق و عفت عمومی نباشیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب رصد‌های لازم را دارند و قطعاً در بحث ناهنجاری‌های مربوط به آرایشگاه‌های زنانه و مردانه ورود جدی داشته و خواهیم داشت و توصیه می‌کنیم که این مراکز قوانین را رعایت کنند و بدون شک آنجایی که قانون نادیده گرفته شود، قطعاً رویکرد برخوردی در پیش گرفته می‌شود و در صورت ادامه اقدامات ابتدائا نسبت به پلمب آرایشگاه‌های متخلف و در صورت ادامه روند خود پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
وی یادآور شد: با توجه به دستور ریاست معظم قوه قضاییه ستاد مبارزه با جرائم خشن در استان تشکیل می‌شود وهمچنین در تمامی مراجع قضایی شعب ویژه تشکیل خواهد شد و به شهروندان اطمینان می‌دهیم که در مسیر مبارزه با جرائم خشن کوتاه نخواهیم آمد و قطعاً دست کسانی که دست به قمه و شمشیر می‌برند و برای شهروندان ایجاد رعب و وحشت می‌کنند، قطع خواهیم کرد و هشدار می‌دهیم که مبارزه همه جانبه دستگاه قضایی با جرائم خشن آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹ هزار پرونده توهین در استان تشکیل شده که مجازات آن جزای نقدی در صندوق دولت است و این پرونده‌های سبک وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضایی می‌گیرد و در این خصوص نهضتی آغاز شده و کسانی که مرتکب جرم توهین شوند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ملزم به نصب بنر عذرخواهی خواهند شد، امیدواریم با این نهضت در حوزه پیشگیری شاهد کاهش جرائم باشیم.