در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاست‌گذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می‌دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد؛ اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آن‌ها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آن‌ها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می‌دهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهم‌تر اینکه اوراق‌هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه نخست امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی طی امسال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.