سعید نامدار قاضی و رئیس شعبه ۸ دادگاه حقوقی اسلامشهر در مورد موضوع چك، با شرکت در گفتگویی رادیویی توضیحاتی را ارائه داد.
در قانون صدور چک اصلاحاتی ایجاد شد که یک نوآوری جدیدی را به وجود آورد. در حال حاضر تمامی بانک‌ها و تمامی سیستم‌های اقتصادی و حقوقی بر اساس این قانون عمل می‌کنند. ماده ۲۳ اصلاحات قانون چک به شخص دارنده چک اجازه داد به صرف برگشت چک یک درخواست صدور اجرائیه به دادگاه بدهد و دادگاه بدون تشریفات آیین دادرسی احراز ادعا را بررسی می‌کند و این یک نوآوری بزرگ در این قانون است.
مهمترین چالشی که وجود دارد این است که افراد هنوز فکر می‌کنند چک‌های جدید مانند چک‌های قدیمی به صرف اینکه صادرکننده سند را امضا کند و در اختیار دارنده قرار دهد کفایت می‌کند که فرد دارنده سند محسوب شود در حالیکه طبق قانون جدید تا زمانی که این چک در سامانه صیادی ثبت نشده باشد دارنده این سند از مزایای تجاری اسناد تجاری محروم خواهد بود و صرفاً آنچه که در سامانه صیادی ثبت نشده به عنوان یک سند عادی محسوب می‌شود.
دسته بندی شدن چک در قانون جدید دیده نشده است؛ شاید این دسته بندی کردن چک‌ها باید بررسی شود و قانون نمونه کشور‌های دیگر را داشته باشیم و تجربیات آن‌ها را در اجرای آن قانون ببینیم و بعد اظهار نظر کنیم که این کار درست است یا نه. ولی آنچه مهم‌تر از دسته بندی کردن در چک‌ها است این است که بتوانیم سیستم احراز هویت جامع داشته باشیم و در زمان صدور چک به افراد بر اساس توانایی‌های مالی آن‌ها چک بدهیم و برای چک‌های آن‌ها سقف در نظر بگیریم.
ما قوانین مختلفی مثل مبارزه با پولشویی و ... داریم طبق قانون جدید وقتی مبالغ زیاد را می‌خواهند درج کنند باید مراحلی را در سامانه صیادی طی کنند که شاید کار را سخت‌تر کند. طبق قانون صدور چک جدید، صادر کننده و دارنده همزمان باید در یک نقطه ورود به سامانه کنند و تایید کنند که احراز هویت و اعتبار می‌شود.
هنگامی که فرد دستور صدور اجرائیه می‌دهد دادگاه حقوقی نمی‌تواند فرد را مجازات کند و باید اجرائیه صادر شود، افراد شرخر چک‌ها را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و با ابزار تهدید گونه فرد را تحت فشار می‌گذارند و پول را می‌گیرند، اما دادگاه نمی‌تواند این را انجام دهد، چون مکانیزم‌های خاص خود را دارد.
در چه صورت چک از جنبه کیفری خارج می‌شود؟
اگر چک به روز صادر شود، از جنبه کیفری خارج می‌شود.
آیا اعتبار چک‌های جدید به شخص صادر کننده است؟
شاید بانک‌های معدود کشور‌هایی باشند که به لحاظ اقتصادی این توانایی را دارند که کلیه مشتریان خود را از لحاظ اعتبار مالی تضمین کنند و با اسناد اعتباری که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند پشتوانه پرداخت آن‌ها باشند و این یک نظام اقتصادی کامل تری می‌خواهد.
این قاضی در پایان افزود: شهروندان اگر قراردادی را نوشتند و پیرو آن چک صادر کردند حتماً در آن قرارداد به شماره چک استناد کنند که هم به نفع صادر کننده و هم دریافت کننده است.