کاظم غریب آبادی معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در مراسم آزادی ۲۰۰ نفر از محکومین اصلاح شده زندان مرکزی قزوین گفت: آزادی این تعداد از زندانیان با استفاده از نهاد‌های ارفاقی و ظرفیت‌هایی که قانونگذار پیش بینی کرده در مجموعه زندان‌های کشور کار بزرگی است و از مجموعه دستگاه قضایی استان جای تقدیر دارد.
وی افزود: امروز که توفیق آزادی فراهم شده است، باید نقطه عطف در زندگی مددجویان باشد تا مسیر صحیح زندگی را در پیش گیرند و مجدداً به زندان گرفتار نشوند و باید بزرگترین تجربه‌ای که از زندان کسب می‌کنید، عدم تکرار جرم و اقدامات مجرمانه باشد.
معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه بیان داشت: زندان‌های کشور ما با زندان‌های بسیاری از کشور‌های دنیا قابل مقایسه نیست و به واقع زندان‌های ما دانشگاه تربیت و اصلاح است و امروزه نظام زندانبانی ما توانسته بسیاری از مجرمان حتی حرفه‌ای را در مسیر اصلاح قرار دهد و این فرصتی است که حاکمیت برای مجرمان فراهم کرده است.
علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین نیز در این مراسم اظهار داشت: سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه ریاست معظم قوه قضاییه در سال جاری و این موضوع به صورت بسیار ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بحمدالله با همراهی همکاران قضایی و بهره گیری حداکثری از نهاد‌های ارفاقی از حیث کاهش جمعیت کیفری زندان گام‌های موثری در استان برداشته شده است.
وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی استان بر این است که چنانچه فردی به زندان گرفتار شد، از همان روز برای آزادی او تلاش کند و این در شرایطی است که خود فرد زندانی نیز در مسیر اصلاح قرار گیرد تا دستگاه قضایی بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهاد‌های ارفاقی شرایط آزادی آن‌ها را فراهم کند.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این مراسم گفت: نهضت کاهش جمعیت کیفری در استان آغاز و کاهش ۲۰ درصدی جمعیت کیفری زندانیان با استفاده از نهاد‌های ارفاقی و راهکار‌های قانونی هدفگذاری شده است و امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش‌های مضاعف همکاران قضایی شاهد تحقق آن باشیم.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: بسیاری از زندانیان به دلیل غفلت، ناآگاهی، مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین مسائل اجتماعی مرتکب جرم شده و به زندان گرفتار شده و حالا که در بند هستند باید خود را در مسیر اصلاح قرار دهند و تلاش ما بر این است که شرایط بازگشت مجدد آن‌ها به جامعه فراهم شود و قطعاً حمایت‌های قانونی دستگاه قضایی از اینگونه مددجویان صورت می‌گیرد.