روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان، فرزانه بندئی اظهار کرد: از این میان ۲۲ مورد مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی را اخذ و ۶ مورد ملک به فروش رفته و عواید حاصل از آن پس از واریز به حساب خزانه به دستگاه اجرائی مربوطه پرداخت شده است.
وی گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی به استثنائی انفال و موارد مندرج در اصل به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان، فرزانه بندئی اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولتی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی بوده که در سالجاری این مهم در بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سالجاری دیده شده است.
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان افزود: منابع حاصل از فروش این اموال حسب شرایط ذکر شده در جزء ۱ و ۲ این بند به منظور رشد و پیشرفت استان از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی برپایه آمایش سرزمین و هم چنین حمایت از طرح (پروژه های) دانش بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، افزایش تولید و اشتغال ورشد اقتصادی و یا تکمیل طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های جاری دستگاه تخصیص می‌یابد.
وی بیان کرد: در راستای جزء ۲ این بند تاکنون ۴۱ مورد اموال غیر منقول مازاد در استان شناسایی شده که از این میان ۲۲ مورد مجوز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی را اخذ و ۸ مورد ملک به فروش رفته و عواید حاصل از آن پس از واریز به حساب خزانه به دستگاه اجرائی ذیربط جهت پرداخت پاداش پایان خدمت وهزینه‌های جاری و یا تکمیل طرح‌های نیمه تمام دستگاه اختصاص یافته است.