چندی پیش درپی حل نشدن اختلافات صدر با چارچوب هماهنگی برای انتخاب مقامات دولتی در عراق، نمایندگان این جریان از پارلمان انصراف دادند. کمی بعد طرفداران و حامیان این جریان برای نشان دادن اعتراض خود به پارلمان یورش برده و در ساختمان آن تحصن کردند.
از سویی دیگر با ادامه‌دار بودن این تحصن حامیان چارچوب هماهنگی نیز به میدان آمده و در بغداد تظاهرات کردند، اما جنبش‌های این چارچوب از حامیان خود خواستند خیابان‌های بغداد را ترک کرده و بروند، زیرا اختلافات تنها با گفتگو حل خواهد شد.
این اولین بار است پس از سقوط صدام است که این چنین حوادثی برای پارلمان عراق رخ می‌دهد پیش از این هیچوقت پارلمان منحل نشده و قبل از چهار سال دوره خود را به پایان نرسانده بود.
رمز عبور از بحران فعلی در عراق از سرگیری جلسات پارلمان یا انحلال آن است. زیرا مواردی، چون تغییر دولت و تغییر قانون انتخابات و تغییر کمیسیون برگزاری آن همگی از طریق تصویب مجلس می‌گذرد و به عنوان یکی از دلایل می‌توان گفت از همین جاست که برخی از رهبران چارچوب هماهنگی به شدت به دنبال از سرگیری جلسات مجلس هستند و از طرفی دیگر، چون مقتدی صدر خواهان عدم تغییر بسیاری از امور فعلی است، به همین جهت خواهان برگزاری انتخابات با انحلال پارلمان از طریق دادگاه فدرال است.
با این وجود حتی اگر قرار باشد پارلمان منحل شود جلسات آن باید برگزار شود. مانع قانونی اول این است که ماده‌های قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده ۶۴ قانون اساسی به صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می‌کند: راهکار اول: حداقل یک سوم اعضای پارلمان (۱۱۰ نفر) به رئیس پارلمان درخواست رای گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (۱۶۵ نماینده) به آن رای دهند.
راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.
اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملا امکانپذیر نیست، زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد. از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.
ناظران تصریح میکنند که علل ناممکن بودن برگزاری انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک «نیاز به کمیسیون عالی انتخابات به آمادگی پشتیبانی، فنی و اجرایی» برای برگزاری این انتخابات است که این نیز، خود به توافق طرف‌های سیاسی عراق نیاز دارد.
آتچه می‌توان از قانون اساسی عراق فمید این است که در شرایط فعلی انحلال پارلمان (اگر بخواهد از مجرای قانونی جاری انجام شود) تنها به دست خود پارلمان میسر خواهد بود.
به ابتکار چارچوب هماهنگی نشستی میان احزاب مختلف برگزار شد، اما مقتدی صدر همچنان خارج از گود ایستاده و بر خواسته‌های خود تاکید میکرد.
پس از نشستی که چارچوب هماهنگی برگزار کرد، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی عراق نیز نشستی برای خارج کردن کشور از بن بست برگزار کردند، اما مقتدی صدر از شرکت در آن خودداری کرد. نوری المالکی و حیدر العبادی، دو نخست وزیر سابق به نمایندگی از چارچوب هماهنگی به همراه هادی العامری و فالح الفیاض، دو مسئول بلندپایه نیرو‌های بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی)، در این نشست حضور داشتند.
برهم صالح رئیس جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، متحد مقتدی صدر و بازیگر سیاسی اصلی جامعه سنی عراق نیز در این نشست حاضر بودند.
مسئولان احزاب اصلی کرد، یعنی حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به نمایندگی از منطقه خودگردان کردستان عراق به این نشست آمده بودند. با این وجود جریان صدر در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که در این «گفتگوی ملی» شرکت نمی‌کند.
پس از این نشست دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد گروه‌های سیاسی شرکت کننده در نشست امروز در نهاد نخست وزیری این کشور، بر لزوم جلوگیری از هرگونه تشدید تنش، توافق کردند.
اما در همین حین رئیس جریان صدر عراق اعلام کرد یا دستگاه قضایی ظرف یک هفته مجلس را منحل کند یا انتخابات زود هنگام بر وفق شرایط او انجام شود یا تظاهرات ضد روند سیاسی را با ابزار‌های جدید شدت خواهد یافت. مقتدی صدر در اطلاعیه‌ای این ضرب الاجل جدید را آخرین راهکار خود برای برون رفت از بحران و پایان دادن به تحصن طرفدارانش در مجلس اعلام کرد.
این در حالی است که طرفداران صدر مدتی است دستگاه قضایی عراق را فاسد دانسته و براندازی آن را خواستار هستند و بر اساس قانون، دستگاه قضایی هیچ اختیاراتی در انحلال مجلس ندارد و ناظران هدف از این خواسته صدر را ضربه زدن به دستگاه قضایی می‌دانند.
دستگاه قضایی عراق هم در واکنش به درخواست صدر برای انحلال پارلمان، بیانیه سابق خود درباره اختیارات انحلال پارلمان را منتشرو اعلام کرد «هیچ گونه سند قانونی برای انحلال پارلمان وجود ندارد.
از سوی دیگر، «فائق زیدان» رئیس دستگاه قضایی عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که «انحلال پارلمان تنها با رأی اکثریت امکانپذیر است.
پس از درخواست مقتدی صدر از دستگاه عالی عراق و پاسخ آن طرفداران این جریان به سمت ساختمان دستگاه قضایی عراق یورش بردند، حتی الکاظمی که بر شرکت در نشستی میان پنج کشور عربی به مصر سفر کرده بود به بغداد برگشته و این حمله را محکوم کرد.
با این وجود اینکه ده ماه از انتخابات عراق می‌گذرد، اما نخست وزیر و رئیس جمهور همچنان انتخاب نشدند. چارچوب هماهنگی پس از مدت‌ها رایزنی «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی کرد، اما صدر این شخص نیز مخالفت کرده و این کشور را وارد بحران جدیدی شد.
کارشناسان مسائل عراق بر این باورند که صدر به دنبال ابقای دولت فعلی عراق یعنی دولت مصطفی الکاظمی است و درصورتی که او در سمت خود باقی بماند صدر نیز دست از آشوب برداشته و به اموراتی که پیشتر مشغول آن بود باز می‌گردد.
مقتدی صدر در زمان جنگ با داعش نیرو‌های سرایا السلام را از جنگ منع کرده بود و ماه‌ها به خلع سلاح الحشد الشعبی و ادغام آن در ارتش و برچیده شدن تمام مقر‌های نظامی آن از شهر‌ها اصرار داشت. صدر در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۶ نیز با به خیابان کشیدن طرفداران و حتی در برهه‌ای فتح و تخریب مجلس، درخواست کناره‌گیری دولت وقت عراق را صادر کرد.
حال پس از ده ماه وقتی احزاب عراقی به توافقی واحد دست نیافتند صدر خواهان واژگون شدن سیستم سیاسی عراق شده و به نظر می‌رسد گزینه‌های دیگری را در سر دارد.
میرند مجلس رو میگیرند تحصن میکنند اونوقت دوباره انحلال
بعد دفعه بعد قوم دیگه اعتراض بازم انحلال و تکرار تکرار تکرار کمی بصریت کارتون رو درست میکرد
اینها به علی ع و خاندانش رحم نکردند میخواهی به خودشون رحم کنند.حقشون همینه.به درک .
درود بر عربستان
شیعه مظلوم یا فرقه ظاله وهابی انگلیسی
وقتی ایشون هیچ راه حلی رو برای برون رفت از مشکلات قبول نمیکنه یعنی مشکلی داره به نظرمن باید کاری که ما با موسوی و جریان فتنه انجام دادیم رو با این ادم انجام بدن