سید محمد علی نوابی ضمن بر شمردن وظایف قانونی اداره تصفیه و امور ورشکستگی گفت: مباحثی که در این مجموعه قابلیت بررسی دارد شامل تصفیه شرکت‌ها و یا افراد حقیقی است که از سوی محاکم حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
او گفت: مطابق ماده ۲۷۵ قانون تجارت، اداره تصفیه و امور ورشکستگی وظیفه رسیدگی به تصفیه شرکت‌های منحل شده سهامی نیز که مدیر تصفیه تعیین شده از انجام مسئولیت سر باز زده اند نیز بر عهده خواهد داشت، تصفیه ترکه اتباع خارجه مقیم ایران هم از جمله وظایف دیگر این اداره است.
این مقام قضایی با اشاره به تأثیر و نقش ویژه اداره تصفیه و امور ورشکستگی در حمایت از تجار، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گفت: در مواردی که حکم ورشکستگی منجر به توقف فعالیت تجاری و اقتصادی شود، مطابق قانون به این اداره اجازه داده شده در راستای رونق اقتصادی و همچنین حمایت از اشتغال فعالیت‌های واحد اقتصادی و یا شخص ورشکسته را تحت نظارت ادامه داده و حتی زمینه احیاء آن را فراهم کند.
مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صلاحیت اداره افتتاح شده استانی است و کلیه پرونده‌های ورشکستگی استان فارس در این اداره تحت نظر مدیر این مجموعه خواهد بود گفت: طبق سند تحول قوه قضاییه مقرر شده است ادارات تصفیه در تمام استان‌های کشور تأسیس و راه اندازی شود.
او، هدف اصلی را بحث تصفیه اموال ورشکسته، حفظ حقوق بستانکاران و همچنین حمایت از تولید و اشتغال و در راستای منویات مقام معظم رهبری خواند.
نوابی از حمایت‌های انجام شده توسط رئیس کل دادگستری استان فارس در جهت آماده سازی زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان فارس تقدیر کرد و گفت: با ظرفیت‌های علمی قضات فارس یکی از ادارات تصفیه قوی با پشتوانه علمی و تجربی بالا در سطح کشور شکل گیرد.