عدلیه از نهاد‌هایی است که در ابتدائی‌ترین حکومت‌های جهان وجود دارد و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب است؛ اصلی‌ترین هدف شکل‌گیری آن، تحقق عدالت بوده که نام عدلیه تجلی‌گر این وظیفه است.
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزه‌هایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهاد‌هایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچم‌داری عدلیه است.
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکار‌های اداری و ساختار‌های پیچیده بروکراتیک خود است که در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است؛ سرانجام دی سال ۹۹، سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم می‌خورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست، موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضاست و بعضا آن‌ها را وادار به رها کردن ادامه فرآیند قضائی و گذشتن از حق خود می‌کند.
راه‌اندازی یا توسعه سامانه‌های آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرآیند دادرسی یکی از محور‌های مطرح شده در سند تحول قضائی است.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهاد‌ها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل می‌رساند که براین اساس خبری از رانت و امضا‌های طلایی نیست.
باوجود پیگیری‌های مکرر باشگاه خبرنگاران جوان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای اطلاع از میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت، اما این مرکز حاضر به پاسخگویی نشد.