قاسم محمدی گفت: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان وزن بالایی در عرصه کشاورزی به خصوص در عرصه تولید و تحقیقات پایه‌ای این عرصه دارد و واگذاری آن موجب خلل جدی در عرصه تولید و به خصوص پژوهش‌های علمی کشاورزی می‌شود.
وی بیان کرد: این شرکت که در نقطه مرزی استان اردبیل واقع شده، ابزار پدافند غیرعامل محسوب شده و نقش تعیین کننده‌ای در تامین امنیت غذایی کشور و شمالغرب ایران دارد.
رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را به معنای اختصاصی سازی خواند و اظهار کرد: با اجرای فرایند واگذاری، معضل جدیدی در عرصه تولید و مدیریت این شرکت بروز می‌کند.
وی با اشاره به قرار گرفتن شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در ردیف شرکت‌های مشمول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: در اجرای این اصل، مدل واگذاری می‌تواند ۵۲ درصد سهام شرکت به شکل دولتی باقی بماند تا به این طریق حداکثر مدیریت دولتی ممکن شود و ۴۸ درصد مابقی سهام آن نیز به مجموعه‌های سرمایه‌گذار با اهلیت فنی و اقتصادی بالا واگذار شود.
محمدی همچنین گفت: در فرایند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، ۵ تا ۱۰ درصد سهام باید به کارگران و کارکنان، ۱۰ درصد به مردم منطقه و ۳۰ درصد مابقی نیز به بخش خصوصی صاحب صلاحیت واگذار شود.
وی افزود: در صورت واگذاری به بخش خصوصی با این شیوه، با حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه حاصل از واگذاری، می‌توان این شرکت را احیا و نوسازی کرد و همه ظرفیت‌های آن را به عرصه تولید بازگرداند.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده و پس از کشمکش‌های زیاد واگذاری آن ابطال شد، طی دو سال اخیر با اقدامات انجام شده مدیریت جدید، در مسیر احیا، حفظ اشتغال و سودآوری قرار گرفته است.
هیات مدیره جدید مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ معرفی شده، از زمان آغاز به کار، فرایند احیای این شرکت را آغاز کرده و در مدت ۲۰ ماه گذشته دستاورد‌های چشمگیری حاصل شده است.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم‌اکنون به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است.
این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیاز‌های حوزه کشاورزی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
وسعت اولیه کشت و صنعت مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود، ولی به علت واگذاری به کارکنان، عشایر ساکن در محدوده و نیز فروش بخشی از اراضی، هم‌اکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، فرایند واگذاری این شرکت عظیم در سال ۹۶ آغاز شد.
بعد از چهار فقره آگهی، در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت اقساط ۹ ساله با ۲ سال تنفس و سود ۱۴ درصدی و آورده نقدی یک هزار میلیارد ریالی سرمایه‌گذار به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری از همان زمان به علت طی نشدن فرایند قانونی، تعیین قیمت پایین فروش و نیز نادیده گرفته شدن حقوق بیت المال و منافع ذیحقان و اهالی منطقه با اعتراض مردم مواجه شد.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه مهرماه سال ۱۳۹۹ در پاسخ به درخواست عمومی و اجابت خواسته مردم استان اردبیل به خصوص طومار امضا شده ۲۰ هزار نفر از اهالی منطقه مغان، به اردبیل سفر کرده و ضمن بررسی موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، با صدور دستور ۶ ماده‌ای، خواستار بررسی این واگذاری مساله دار شد.
پس از سفر وی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ابطال و پس از خلع ید، تحویل دولت شد.
ینا به اعلام مدیران فعلی، امکان افزایش تولیدات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به یک میلیون تن وجود دارد به طوری که میزان تولیدات این شرکت در سال گذشته ۶۰۰ هزار تن بود و امسال به ۷۰۰ هزار تن می‌رسد و تا سه سال آینده هم به ظرفیت تولید یک میلیون تن محصول خواهد رسید.
منبع : ایرنا