همایش "آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی" باحضور نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان کانون های وکلا و هیات رئیسه اتحادیه به همت کانون وکلای مرکز در دانشگاه الزهرا به مد یک روز برگزار گردید.
در این همایش سیامک آرین پور عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و نماینده کانون وکلای استان به نمایندگی از کانون وکلا دادگستری استان کرمانشاه حضور داشت.
آرین پور گفت : همانگونه که مستحضرید از دیرباز تصدی نمایندگی حقوقی مستلزم داشتن دانش و تجربه برخاسته از حضور در مراجع قضایی بوده است در این بین وکلای دادگستری به دلیل داشتن تجربه لازم و اشراف کامل به قوانین نقش بسیار مهمی و حیاتی در تضمین برگزاری دادرسی های عادلانه و جلوگیری از ورود لطمات حقوقی ناشی از طرح دعاوی اشتباه به اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی امضا کرده‌اند.
وی گفت : با توجه به اینکه در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به قید اختیار و نه تکلیف اشاره نموده و به دستگاههای موضوع ماده ۳۲ از قانون اخیرالذکر اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از نمایندگان موصوف استفاده کنند و طی تجربه ای که در دهه های ۷۰ به بعد شاهد آن بوده ایم متوجه این نکته می شویم که مسئولان سازمان های مندرج در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و حتی بانکهای دولتی همگی به این نتیجه رسیده اند که عملکرد و اقدامات نمایندگان حقوقی با توجه به حقوق ثابت و مزایای که دریافت می نمایند بسیار ضعیف می باشد.
آرین پور افزود : همین دلیل مسئولان به سمت وکلای دادگستری گرایش پیدا نموده اند که با توجه به سوابق کاری و تحصیلی وکلای دادگستری نتیجه مثبتی را برای ادارات فوق الذکر در بر داشته است حال که در مصوبه اخیر نمایندگان مجلس به این نکته یعنی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی اشاره نموده اند ناشی از افکار کسانی می باشد که با کانونهای وکلا همدلی ندارند و به بهانه اشتغال جوانان در مقام بر هم زدن نظم حقوقی کشور هستند.
وی افزود : حال امید است که طراح آن چنین طرحی که ناشی از افکار افرادی می باشد که سابقه طولانی در مخالفت با نهاد وکالت دارند به خود آیند و منافع جامعه را به منافع برخی از اشخاص مقدم دارند و همانگونه که اطلاع دارید و همگی بدان واقف هستید پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی آرای قضایی که بدون حضور وکیل دادگستری و صرفاً با مداخله نمایندگان حقوقی می باشد صادر می گردد بر هیچکس کس پوشیده نمی باشد و حتی ممکن است تا مرز ورشکستگی بنگاه های خصوصی پیش برود حال نهاد وکالت خواستار این است که مسئولان محترم با نگرش خردمندانه و به دور از خصومت به نهاد وکالت با رعایت مصالح گام از اصرار بر تصویب طرح مذکور خودداری نمایند .