مالکیت دولت در شرکت‌ها تا پایان برنامه هفتم به ۲۰ درصد برسد

در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس در خصوص حدود فعالیت های اقتصادی دولت مصوب شد: در اجرای بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴، دولت می‌باید مجموعه مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول این بند، به گونه‌ای که منجر به ایجاد انحصار نشود، تا پایان برنامه به حداکثر۲۰درصد برساند.

اعضای مجمع در ادامه تصویب کردند که فرآیندها و مقررات واگذاری شرکت های دولتی مشمول بند (ج) سیاست‌های کلی اصل۴۴ باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و واگذاری‌ها با استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری و اهداف مذکور در این سیاست‌ها به ویژه ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، حفظ و افزایش سطح اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، تسهیل و تسریع گردد.

در این جلسه ماده دیگری از بند مربوط به صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم در صحن مجمع مطرح و به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام در بودجه کشور مصوب شد: وجوه تخصیص یافته به دستگاه‌ها از صندوق توسعه ملی با مجوز خاص، عیناً در بودجه کل کشور درج می‌شود.

همچنین اعضای مجمع با تاکید بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست، مقرر کردند: بهبود شاخص‌های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ده درصدی سالانه آلودگی هوای کلان شهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت های ملی، منطقه‌ای و بین المللی و با اجرای سیاست های کلی محیط زیست به ویژه بندهای ۲و۱۰ آن سیاست ها.

همچنین در این جلسه، درباره اجرای چند ابر طرح پیشران و زیرساختی در برنامه هفتم توسعه مصوب شد: اجرا و تکمیل چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد، ارزآور و اشتغال زا مبتنی بر آینده نگری، صرفاً با پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم.

اعضای مجمع همچنین فعال‌سازی مزیت‌های ژئوپولیتیکی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم را از تصویب گذراندند.

بند آمایش در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دیگر مصوبه اعضای مجمع بود: اجرایی شدن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه ویژه بر طرح های توسعه اقتصادی کشور در دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیتی متناسب در سواحل جنوب کشور و در صورت نیاز ارائه برنامه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات لازم در دوسال ابتدای برنامه.

بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسات آتی مجمع ادامه خواهد داشت. این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر انقلاب تقدیم خواهد شد.