خاندوزی امروز در نشست فعالان اقتصادی مازندران در استانداری ، گفت: دارایی‌هایی که در اختیار دولت است و دولت نمی‌تواند بازدهی خوبی از آن داشته باشد در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
او افزود:دولت در حال تلاش برای ثبات اقتصادی است و قرار نیست تلاطم اقتصادی به فعالان اقتصادی وارد شود به همین دلیل به دنبال این هستیم ۲ الی ۳ برابر سقف اختیارات استان‌ها جهت تصمیم گیری افزایش یابد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: این وزارت خانه بدنبال ایجاد عدالت منطقه‌ای است و مادگی کامل داریم برای اصلاح برخی از مصوبات و قوانین با تولید کنندگان به یک جمع بندی برسیم تا آنها کمتر متضرر شوند.
خاندوزی گفت: متاسفانه از گذشته نقشه راه اقتصادی برای استان‌ها ترسیم نشده بود و وزارت اقتصاد و دارایی آمادگی کامل برای تسریع در صدور مجوز‌ها، کنترل تورم و جذب سرمایه گذاران را دارد.
حسینی پور استاندار مازندران هم در این نشست گفت: بیش از ۱۸۰ واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها قرار داشت که با پیگیری‌های انجام گرفته ۱۱۷ واحد تولیدی به سرمایه گزاران واقعی تحویل و به چرخه تولید برگشت.
او افزود: مازندران یکی از مهمترین استان‌های کشور با ظرفیت فراوان در نیروی انسانی و اقتصادی است و باید به مازندران نگاه ملی داشت چرا که این استان خدمات ملی ارائه می‌کند.
استاندار مازندران ادامه داد: مازندران در تولید ۱۵ نوع محصولات کشاورزی رتبه برتر کشور را دارد و وجود سه بندر بزرگ در این استان باعث شده است مازندران نقش ویژه‌ای در صادرات کشور ایفا کند
حسینی پور گفت: اعطای تسهیلات به مجوعه‌های صادرات محور، حمایت از مجموعه‌ها با محصولات دانش بنیان و شناسایی بازار‌های جدید صادراتی در دستور کار مسئولان مربوطه استانی قرار دارد.