به نقل از روابط عمومی دادگستری؛ آقای بهرامی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری برای حل مشکلات شرکت دامداران اسکان شهرکرد ضرب الاجل ۱۰ روزه تعیین کرد.
وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود خاطرنشان کرد: آنچه که در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب می‌شود حاصل بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه است و اگر اشکالی در روند اجرای مصوبات وجود داشته باشد باید در همان جلسات مطرح تا رسیدگی و مرتفع شود.
وی افزود: اینکه مصوبه‌ای از شورا به بهانه تداخل با یک موضوع مدت‌ها مسکوت بماند و یا اجرای آن مورد استنکاف قرار گیرد می‌تواند از مصادیق بارز اهمال و ترک فعل مدیران قلمداد شود. بهرامی تصریح کرد: باید توجه داشت که هر چقدر در اجرای قانون تعلل شود این حقوق مردم است که از دست می‌رود و لذا مسئولان و متولیان امر می‌بایست خود را ملزم به صیانت از حقوق عامه بدانند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه موضوع فعالیت دامداری‌ها و متصرفات اراضی ملی در حوزه فعالیت شرکت اسکان باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ جلسه فرعی و اصلی برای بررسی مشکلات دامداران تشکیل شده و مصوبات این جلسات نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گشته، لیکن اجرای برخی از این مصوبات به دلایل گوناگون انجام نشده است. بهرامی متذکر شد: به لحاظ صیانت از حقوق عامه باید در اسرع وقت موضوع اخذ مجوزات توسط مراکز دامپروری در مجتمع اسکان پیگیری و نسبت به مستحدثات غیر قانونی در اراضی ملی خارج از محدوده مجتمع تصمیم‌گیری شود.
بیشتر بخوانید
رئیس کل دادگستری استان در پایان اظهار کرد مسئولان مربوطه می‌بایست ضمن هماهنگی کامل با دادستان مرکز استان پیشنهادات و موارد مطرح شده برای حل مشکل وضعیت دامداری‌ها را در کارگروهی تخصصی بررسی و ظرف مدت ۱۰ روز نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.