یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی روز سه‌شنبه و در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با موضوع گزارش عملکرد بانک‌های استان گفت: تقسیم منابع مالی بانک‌ها باید بر اساس فهرست مشخصی میان بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی در مجموعه قرارگاه باشد.
او افزود: مدیریت اجرای تصمیم‌های اقتصادی استان نمی‌تواند بدون اطلاع از فعالیت بانک‌های خصوصی مستقر در استان باشد و لازم است این بانک‌ها نیز گزارش‌های مورد نیاز مدیران استان را در اختیار قرار دهند؛ نباید منابع مالی در خراسان رضوی توسط این بانک‌ها جمع‌آوری و در خارج از استان صرف شود.
نظری بیان کرد: ایجاد قرارگاه اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف در موضوع اقتصادی استان خراسان رضوی است تا با برنامه ریزی مناسب امکان پیشرفت شرایط اقتصادی در استان فراهم شود، زیرا نقطه قوت قرارگاه هدفمندی در تصمیم و اجرای برنامه ریزی شده در استان است.
نماینده عالی دولت سیزدهم در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تصمیم‌های اتخاذ شده در قرارگاه اقتصادی استان بر اساس رفع نیاز‌های مالی با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی ادامه داد: بر همین اساس تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز به معنی حفظ و نگهداشت جریان تولید در استان است تا با ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع، معادن و بخش کشاورزی با به روز رسانی تجهیزات لازم، شاهد ارتقاء بهره وری و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان باشیم.
وی در خصوص لزوم رشد صادرات از مبادی خروجی استان گفت: مزیت خراسان رضوی در صادرات به کشور‌های همسایه‌اش است و باید با برنامه ریزی دقیق شرایط افزایش صادرات به این مقاصد، مورد تحلیل و برنامه ریزی دقیق قرار گیرد.
او تصریح کرد: باید شاخص محوری در منابع، درآمد‌ها و هزینه‌ها صورت پذیرد، زیرا در قرارگاه اشتغال استان فقط ایجاد شغل مهم نیست بلکه باید ضمن افزایش شغل از تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی نیز جلوگیری شود که این امر به تحلیل درست داده‌ها نیازمند است.