با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و به‌روز نبودن آیین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ به‌روزرسانی و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.
در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی/فوق‌العاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورت‌های مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به روسای مجامع» و «مهلت‌های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آیین‌نامه پیش‌بینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی طی تصویب‌نامه هیأت وزیان به شماره۷۷۸۹۷/ت۵۹۹۴۸هـ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ ابلاغ شده است.
تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً و مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مشمول رعایت مقررات این آیین‌نامه هستند.
براساس مفاد این آیین‌نامه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه خود اقدام کنند و صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.
همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند.
روسای مجامع عمومی شرکت‌ها، مسئولیت نظارت برحسن اجرای آیین‌نامه را برعهده خواهند داشت.