سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده موظف است که حسابهای شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند.
بر اساس این ماده افراد مکلف هستند شماره حساب‌ها و شماره یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را که برای فعالیت شغلی استفاده به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند بنابراین فقط حسابهای معرفی شده به عنوان حساب تجاری، مجوز فعالیت اقتصادی و تجاری دارند.
بر همین اساس رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی محمد برزگر در ۱۱ خرداد مطرح کرد که تفکیک حسابهای تجاری و شخصی آغاز شده و مؤدیان مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی باید شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری خود را اعلام کنند.
در راستای تفکیک حسابهای شخصی از تجاری معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نکاتی را تشریح کرد.
آقای مهران محرمیان گفت: در خصوص جدا سازی حسابهای شخصی و تجاری تلاش شد که کار به شکلی انجام شود که حداقل تغییرات از سمت مردم را داشته باشیم یعنی نیازی نباشد که مردم کار ویژه‌ای را برای این موضوع انجام دهند بنابر این حساب اشخاص حقوقی، حسابهای که پشت کارتخوان‌ها هستند و حساب افرادی که خودشان را به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری اعلام کردند همه این‌ها به صورت خودکار بین سازمان رد و بدل و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و در نهایت اطلاعات به سازمان امور مالیاتی داده خواهد شد.
حساب های شخصی ثبت اما رفتار تجاری دارند شناسایی می شوند
او گفت:یک سری حسابهای که رفتار تجاری دارند، ولی شخصی ثبت شده نیز شناسایی شده و مطابق بودجه و مصوبه شورای پول اعتبار به سازمان امور مالیاتی اعلام و در این سازمان در حال بررسی است.
آقای احمد غفارزاده کارشناس اقتصادی نیز در خصوص تفکیک حساب ها و مجری اصلی این قانون موارد را بیان کرد.
اصلا چرا باید تفکیک حساب صورت گیرد و این تفکیک چه کارایی خواهد داشت؟
غفارزاده:برای تعیین مالیات عادلانه، واقعی و قانونی نیاز به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان است.
به نوعی می‌توان گفت زمانی که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی در اختیار سازمان وصول کننده مالیات قرار نگرفته باشد امکان تعیین و مطالبه مالیات عادلانه وجود ندارد بنابر این بزرگ‌ترین مشکلی که در گذشته و تا حدودی در اکنون داریم مطالبه مالیات ناعادلانه از اشخاص مختلف است.
در صورتی که با وجود اطلاعات اصلا نیازی به تشخیص توسط ماموران مالیاتی نیست و بر اساس همین اطلاعات می‌توان مالیات را تعیین کرد.
بر همین اساس سازمان امور مالیاتی سعی کرد بر اساس مجوز‌های که قانون مشخص کرده مانند ماده ۳۰ ارزش افزوده سابق ماده ۶۲ و برخی مجوز دیگر اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی را از منابع مختلف جمع آوری کند. یکی از این منابع اطلاعاتی مهم تراکنش‌های مربوط به مودیان مالیاتی است.
در کشور ما سازمان امور مالیاتی به نوعی مجوز دریافت مالیات از تراکنش‌ها را داشته است. اما در کل یک خلا قانونی دیگر وجود داشته یعنی اطلاعاتی که سازمان مالیاتی از تراکنش بانکی جمع آوری می‌کرد بخش دوم که امکان تفکیک این اطلاعات را داشته باشد امکان پذیر نبود یعنی اطلاعاتی که از بانک‌ها جمع آوری می‌شد یک بسته پردازش نشده بود؛ که ممکن بود در این بسته تراکنش‌های که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مودیان باشد و یا تراکنش‌های باشد که اصلا ارتباطی به در آمد مودیان ندارد.
بنابر قانون اجازه دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های مالیاتی را داده بود، اما مقرراتی وجود نداشت که بانک‌ها یا خود دارندگان حساب را مکلف کند که نسبت به تراکنش‌های بانکی سابقه داشته باشند.
حسابهای بانک هم که تفکیک نشده بود بنابر اطلاعاتی که می‌توانست بسیار مفید و در جهت تعیین مالیات واقعی کاربرد داشته باشد تبدیل به یک چالش بزرگ شد ه بود که در نهایت بحث تفکیک حساب‌ها مطرح و برای حسابهای غیر تجاری یک سقف و تعداد تراکنش مشخص شد.
چه مقدار تفکیک حساب‌ها انجام شده است و به نظر شما چقدر این اقدام زمان بر است؟
غفار زاده:کار‌های بزرگ زمان بر است و اصلا نباید در این روند عجله کرد اکنون سازمان امور مالیاتی زمانی که ثبت نامه برای مودیان انجام یک حساب تجاری را از آن‌ها در خواست می‌کند.
پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود در راستای اجرای قانون تاکنون ۸ میلیون و ۷۴۵ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده اند. ۵۰۱ هزار دستگاه کارتخوان نیز هنوز تعیین تکلیف نشده اند که در صورت عدم اتصال به پرونده مالیاتی به تدریج غیر فعال خواهند شد.
مجری اصلی این طرح کیست و آیا همکاری لازم را دو نهاد سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی دارند؟
غفار زاده:هر دو سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جز موسسات حاکمیتی دولتی محسوب می‌شوند اخذ مالیات نیز از امور حاکمیتی است بر این اساس در این راستا هر دو دستگاه باید با همکاری هم این کار را انجام دهند و عدم همکاری و ترک فعل هر دستگاه می تواند منجر به شکست کل طرح شود
در تفکیک حساب حتما باید بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی این کار را انجام دهند و مرحله بعد سازمان مالیاتی از این اطلاعات تفکیکی برای تعیین مالیات واقعی استفاده کند و در واقع مانند یک زنجیر به هم پیوسته می ماند .
بر اساس آخرین اخبار وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای احسان خاندوزی هم از تکمیل فرآیند تفکیک حساب شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.
حال باید منتظر ماند و دید دستگاه تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کرده و این وعده آیا محقق می‌شود؟